قانون بودجه سال 1387 كل كشور

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي‌ ايران قانون بودجه سال 1387كل كشور كه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1/12/1386 و تأييد شوراي نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ ‌گرديد.
در اين قانون (بند 31) در خصوص پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي جرائم غيرعمدي مانند ديه و امثال آن و نيز وضعيت اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني در سال 87 تصميماتي اتخاذ گرديده است.
شماره200510  16/12/1386

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

قانون بودجه سال 1387 كل كشور كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يكم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/12/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 192998/787 مورخ 7/12/1386 واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون بودجه سال 1387 كل كشور

ماده واحده :
1ـ بودجه سال 1387 كل كشور از حيث منابع بالغ بر دو ميليون و نهصد و سي و هشت هـزار و هشـتصد و چهل و پنـج ميليـارد و نهـصد و چهـل و سـه مـيليون (2.938.845.943.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر دو ميليون و نهصد و سي و هشـت هزار و هـشتصد و چهـل و پـنج ميليارد و نهصـد و چـهل و سه ميليون (2.938.845.943.000.000) ريال به‌شرح زير است:
الف ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر نهصد و سي و نه هزار و يكصد و بيست و دوميليارد و هفتصد وشصت و دو ميليون (939.122.762.000.000) ريال شامل:
الف ـ1ـ منابع عمومي مبلغ هشتصد و شصت و سه‌هزار و چهارصد و هشتاد وپنج ميليارد و دويست و هشتاد ميليون (863.485.280.000.000) ريال و هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي از آن محل مبلغ هشتصد و شصت و سه‌هزار و چهارصد و هشتاد وپنج ميليارد و دويست و هشتادميليون(863.485.280.000.000)ريال.
الف ـ2ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر هفتاد و پنـج‌هزار و ششصد و سـي و هـفت مـيليارد و چهارصـد و هشـتاد و دو ميلـيون (75.637.482.000.000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ هفتاد و پنج‌هـزار و ششـصد و سي و هفـت ميليارد و چهـارصد و هـشتاد و دو ميـليون (75.637.482.000.000)ريال.
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع اعتبار بالغ بر دوميليون و سي و دوهزار و بيست و پنج ميليارد و سيصد و شصت و يك ميليون(2.032.025.361.000.000)ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر دوميليون و سي و دوهزار و بيست و پنج ميليارد و سيصد و شصت و يك ميليون(2.032.025.361.000.000)ريال.
2ـ به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون را به‌شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پيوست شماره(2) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1387 وصول و هزينه و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات را به‌شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول اين قانون و پيوست شماره(1) درحدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1387 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي مبادله‌شده و براساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.
3ـ جداول تفصيلي اعتبارات مندرج در اين قانون براساس اين ماده ‌واحده و جداول ذي‌ربط حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1387 به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
4ـ نيم‌ درصد (5/0%) از اعتبارات هزينه‌اي و يك ‌درصد (1%) ‌از اعتبارات تملك‌ داراييهاي سرمايه‌اي دولت، بيست و پنج‌صدم درصد (25/0%) از اعتبارات هزينه‌اي و نيم‌درصد (5/0%) از اعتبارات سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و پنجاه ‌‌درصد (50%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه‌هاي پژوهشهاي كاربردي ساير‌ فصول، با تصويب هيأت وزيران و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون« نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند ـ مصوب 19/11/1364» هزينه خواهد شد.
5 ـ كلية اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين قانون تأمين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيست در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراء مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.
6 ـ سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس ـ موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/1384) و حساب ذخيره ارزي مندرج در قوانين بودجه‌هاي سالهاي گذشته در سال 1387 به قوت خود باقي است. مبلغ قابل استفاده تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) و استفاده از موجودي حساب ‌ذخيره ارزي موضوع بندهاي (د) ‌و (هـ) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1387 به شرح مقرر در بند(هـ) تبصره(2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور با اضافه شدن بخش گردشگري و افزوده شدن عبارت « اعم از بخش خصوصي و بخش عمومي غيردولتي ازجمله شهرداريها» بعد از عبارت « غيردولتي» و حذف پاراگراف آخر جزء(1) بند مذكور، به ترتيب معادل ارزي مبلغ پنجاه و سه هزار و چهارصد ميليارد (53.400.000.000.000) ريال و هشتاد و نه هزار ميليارد (89.000.000.000.000)ريال مجاز خواهد بود.
7ـ به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود (با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال 1387 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و « وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط» براساس مقررات اين بند اقدام نمايد:
الف ـ وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدان‌هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل نود و چهاردرصد(94%) (بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد.
معادل سيزده درصد (13%) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي‌شود به ترتيب معادل پنج درصد (5%) و هشت درصد (8%)، به عنوان ماليات عملكرد سال 1387 و سود سهام علي‌الحساب دولت بابت عملكرد سال يادشده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط به حساب‌هاي مربوط مي‌باشد.
در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه‌هاي توليد به سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط اضافه مي‌شود.
قيمت نفت خام براي نفت خام صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يك بشكه نفت خام در هر محموله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه ‌داخلي نيز برابر با نود و چهاردرصد (94%) متوسط بهاء محموله‌هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است.
سه درصد (3%) ارزش نفت خام توليدي در جهت تجهيز منابع سرمايه‌اي طرحهاي استخراج و توليد نفت و گاز پارس جنوبي در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار مي‌گيرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف شركت ملي نفت منظور مي‌شود.
« معادل پانصدميليون (500.000.000) دلار از اين مبلغ صرف گازرساني به شهرها و روستاها مي‌شود.»
ب ـ وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است ارزش گاز‌خام توليدي از ميدان‌هاي نفتي و گازي ايران توسط آن شركت و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را به قيمت آزاد بر مبناي قيمت قرارداد درازمدت وارداتي معادل ششصد و نود (690) ريال به ازاي هر مترمكعب پس از وضع و كسر معادل يازده‌درصد (11%) از ارزش گاز خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل شصت و چهار درصد(64%) (ارزش گازخام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط، گاز طبيعي مورد نياز خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد (75%) قيمت آزاد گاز طبيعي، مذكور در فوق از وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط خريداري مي‌نمايد.
گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به چاه‌هاي نفت از اين جزء‌ مستثني هستند.
ج ـ مابه‌التفاوت قيمت آزاد هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي توليد داخلي و قيمت فروش تكليفي آنها در داخل كشور در دفاتر شركت‌هاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل) ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار شركت ثبت‌شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري (اوراق بهاداري كه توسط خزانه‌داري كل كشور در ازاي حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موضوع اجزاء (الف) و(ب) اين بند و در تعهد آن شركت صادر ‌شده و صرفاً در معاملات شركت‌هاي موضوع اين بند با يكديگر و با خزانه‌داري كل كشور، داراي ارزش خواهد بود) به شركت داده مي‌شود.
مابه‌التفاوت قيمت آزاد گاز طبيعي و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل) ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار شركت مذكور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري به شركت داده مي‌شود.
مابه‌التفاوت قيمت آزاد برق معادل هفتصد و هفتاد و سه (773) ريال به ازاي هر كيلووات ساعت و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل) ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهي اعتباري به شركت داده مي‌شود.
مابه‌التفاوت‌هاي موضوع اين جزء مجموعاً متناسب با افزايش قيمت نفت خام و قيمت آزاد حامل‌هاي انرژي (قيمت فرآورده‌هاي نفتي صادراتي يا وارداتي در منطقه خليج‌فارس حسب مورد و‌گاز طبيعي وارداتي و متوسط قيمت صادرات برق به كشورهاي همسايه، بعلاوه هزينه‌هاي انتقال، توزيع، فروش، ماليات و عوارض تكليفي براي هر حامل، به عنوان قيمت آزاد هر حامل در نظر گرفته مي‌شود) و نيز تغيير تركيب سوخت نيروگاهها كه مبناي محاسبه در قانون بودجه مي‌باشد، با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران قابل جابجايي و افزايش است.
چگونگي تسويه حساب في‌مابين خزانه‌داري كل كشور از طريق گواهي‌هاي اعتباري‌ صادره يادشده با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و توانير بدون گردش ريالي آن در دفاتر خزانه‌داري كل كشور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارت ‌نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي‌شود.
عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس ‌از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو (در مورد برق) و رئيس‌ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.
دـ در راستاي اجراي بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است موافقتنامه طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود را از درصد پيش‌گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذكور ارائه نمايد.
چنانچه مبلغ ماليات عملكرد وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط در سال 1387 طبق مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي آن و قوانين مربوط، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 قسمت سوم اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
هـ ـ وزارت نفـت از طريق شركـت‌هاي دولتي تابـعه ذي‌ربـط مكـلف است صددرصد‌(100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع جزء (الف) اين بند به ‌طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور (حساب‌هاي درآمد عمومي مندرج در قسمت سوم اين قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين بند، خزانه‌داري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط نمايد.
در صورتي كه در پايان هر سه ماه طبق محاسبات مذكور در اين بند، وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط بابت سهم خود ناشي از توليد نفت خام و يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) از دولت (خزانه‌داري كل كشور) بستانكار شوند، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل مبلغ بستانكاري وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط يا شركت‌ مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) را با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از موجودي حساب ذخيره ارزي موضوع رديف 130402 واريز و تا سقف مبلغ يكصدوبيست‌ودوهزار ميليارد (122.000.000.000.000) ريال از محل اعتبار جزء(21) رديف 520000 جدول شمارة(9) اين قانون صرفاً به‌عنوان مابه‌التفاوت يارانه به وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط نفت و گاز و شركت‌توانير حسب مورد تأمين و پرداخت مي‌شود. اين اعتبار نمي‌تواند صرف هيچ هزينه ديگري بشود.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف‌هاي 110106، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) درصدهاي مذكور در جزء(الف) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت‌خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌هاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه‌داري كل كشور اعلام مي‌شود، واريز نمايد.
اضافه دريافتي دولت (خزانه‌داري كل كشور) در چهارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.
وـ شركت‌هاي موضوع اين بند در معاملات في‌مابين و در رابطه مالي با خزانه‌داري كل كشور علاوه بر پرداخت‌هاي مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي‌باشند. خزانه‌داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي‌الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب نهايي انجام خواهد شد.
زـ به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود در مقـابل صـادرات نـفت خـام و مـعاوضه آن حـداكثـر تا سقف يارانه مندرج در اين قانون حداكثر تا معادل ارزي مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند. منابع و مصارف اين جزء در رديف‌هاي 210103 و 503748 منظور در قسمت‌هاي سوم و چهارم اين قانون به صورت جمعي ـ خرجي منظور مي‌شود.
وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است عملكرد اين جزء را ماهانه براي اعمال در رديف‌هاي يادشده به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري‌ كل كشور) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام دارد. ميزان يارانه بنزين و نفت‌گاز مصرفي از هيچ محل‌ديگري قابل‌افزايش‌نمي‌باشد.
ح ـ تمامي سود خالص (سود ويژه) وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط پس از كسر پرداخت‌هاي مذكور در جزء‌(الف) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌ياد شده (مندرج در پيوست شماره(2) اين قانون) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شركت و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي‌شود. چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات مايعات و ميعانات گازي و درآمد حاصل از نفت خام صادراتي (سهم شركت) طي سال 1387 بيشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد، مازاد درآمدهاي يادشده پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل و وضع كسورات قانوني شامل ماليات و چهل‌درصد (40%) سهم دولت از سود تنها مي‌تواند در طرحهاي سرمايه‌گذاري بالادستي نفت و گاز هزينه شود.
ط ـ در سال 1387 بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط از جمله طرح‌هاي بيع ‌متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود به عهده شركت ياد شده خواهد بود.
ي ـ وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با « وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط» در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. اين قرارداد بايد به تصويب هيأت‌وزيران برسد.
همچنين دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم، به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام، گاز خام طبيعي و حامل‌هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و توانير نيز انعكاس داشته باشد، با پيشنهاد مشترك وزارت‌امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو (در مورد برق) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي‌شود.
وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و توانير مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
ك ـ در سال 1387 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره(38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي‌الاثر است و روابط مالي و حقوقي في‌مابين دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات‌ها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به ماليات‌هاي مقرر در اين قانون، قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي‌شود در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) موضوع جزء (الف) اين بند منظور مي‌شود.
آيين‌نامه اجرايي اين بند و ساز و كار تسويه‌حساب بين خزانه‌داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و توانير به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، نيرو (در مورد برق)، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. پرداخت هرگونه وام و كمك شركتهاي تابعه وزارت نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً با رعايت ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و با رعايت قانون و مقررات حاكم بر اين شركتها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امكانپذير است.
وزارت نفت مكلف است از محل شركتهاي تابعه مبلغ هـفتصد ميليارد (700.000.000.000) ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط قراردهد.
دولت مكلف است اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنـايع پتروشـيمي را تا پايان خـردادماه 1387، با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1387، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
8 ـ هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي حداكثر تا دو و نيم درصد (5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط توسط دولت تعيين مي‌گردد.
9ـ درج موضوع احكام در رديفها و تصويب احكام آنها در ماده واحده فقط براي سال 1387 مجوز وصول منابع عمومي از اشخاص است. دولت مكلف است براي آن دسته از درآمدها، واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي و واگذاري داراييهاي مالي مندرج در اين قانون كه فاقد مجوز قانوني لازم است تا پايان شهريورماه 1387 اقدامات لازم را براي اخذ مجوز قانوني انجام دهد.
10ـ كليه شركتهاي دولتي و بانكها كه در پيوست شماره (3) در بودجه سال 1387 آنها سود ويژه پيش‌بيني شده است مكلفند در هرماه معادل يك‌دوازدهم ماليات پيش‌بيني شده سال 1387 خود را (شامل ماليات عملكرد نفت) بابت ماليات عملكرد سال 1387 به‌صورت علي‌الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي منظور شود.
11ـ قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سيگار لازم‌الاجراء نمي‌باشد. تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال 1387 ازطريق واردات مجاز است.
12ـ كليه شركتهاي دولتي و بانكها و شركتهاي بيمه دولتي به‌استثناء سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد سال 1386 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.
13ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود بابت فعاليتهاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران مبالغي به‌عنوان حق‌الامتياز و جريمه عدم انجام تعهدات مذكور در قرارداد مورد توافق ذي‌ربط اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
14ـ در سال 1387 غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي مبلغ ششصد هزار (600.000)ريال و غيرحرفه‌اي مبلغ شش‌ميليون (6.000.000) ريال تعيين مي‌گردد.
15ـ تعرفه‌هاي درآمدهاي موضوع رديف 140110 با پيشنهاد سازمان هواپيمايي كشوري به تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشوري و آئين‌نامه موضوع درآمدهاي رديف 140115 با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
16ـ نرخ‌هاي عرضه خدمات و اعطاي مجوز فعاليتهاي فضايي موضوع رديف 140207 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
17ـ از ابتداي سال 1387 كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب جداول حقوق و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، به‌جز مواردي كه در چهارچوب اجراء قانون مديريت خدمات كشوري است در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرائي در حكم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حكم ماده (598) قانون تعزيرات است.
18ـ خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهاي دولتي ممنوع است.
19ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديفهاي اين قانون را به گونه‌اي انجام دهد كه در تاريخ تصويب ترازنامه سال 1387 آن بانك خالص داراييهاي خارجي نسبت به پايان سال 1386 از اين محل افزايش نيابد.
20ـ « دستگاههاي اجرائي» موضوع جدول شماره (4ـ2) اين قانون مكلفند شرح عمليات سال 1387 در رديفهاي تابعه را در قالب موافقتنامه خود و به تفكيك اعتبارات رديفهاي مربوط منظور و با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله نمايند. مستقل شدن هر يك از رديفهاي تابعه به ‌عنوان دستگاه اجرائي منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
21ـ حسينيه‌ها، مساجد و تكاياي روستاها از پرداخت بهاي آب، برق، گاز و فاضلاب معاف هستند.
22ـ به منظور ساماندهي و توزيع عادلانه كمكهاي اختصاص‌يافته به تشكلها و مراكز فرهنگي و قرآني غيردولتي، اعتبار جزء (6) رديف متفرقه 540000 موضوع رديف (23) جدول(18) و رديف 114300 {جزء(1) جدول(24)} و رديف 114000 (برنامه‌هاي شماره 30260 و 30247) و رديف 114300 (برنامه‌هاي 30236 و 30260 و برنامه 30252 سازمان ملي جوانان) زير نظر كميته‌اي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان ملي جوانان و يك نفر از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون بعنوان ناظر براساس عملكرد و برنامه آنان توزيع خواهد شد.
23ـ به شهرداري كلان‌شهرها اجازه داده مي‌شود در سال 1387 تا سقف ده‌هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت براي اجراي پروژه‌هاي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي با تضمين خود منتشر نمايند.
24ـ دولت موظف است افزايش سنواتي كلية شاغلين و بازنشستگان كشوري و لشگري مشمول قانون مديريت خدمات كشوري را براساس مقررات قانون مذكور اجراء نمايد.
ساز و كار و مبالغ اجراء قانون مديريت خدمات كشوري به شرح زير تعيين شد:
الف ـ ضريب سنواتي قانون نه‌هزار ميليارد (9.000.000.000.000) ريال.
ب ـ افزايش اعـتبار مستمري بازنشـستگان هـفت هزار و چهارصد ميليارد (7.400.000.000.000) ريال.
ج ـ اعتبار موردنياز 6ماهه اول اجراء قانون، سهام شركتهاي دولتي.
دـ بقيه اعتبار موردنياز، ديون دولت.
25ـ مبلغ يك هزار و دويست ميليارد(1.200.000.000.000) اعتبارات جزء(22) رديف 550000 از جدول شماره(9) به‌عنوان وجوه اداره‌شده دراختيار وزارتخانه‌هاي علوم و تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي‌گيرد تا از طريق صندوق رفاه آنان به‌صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد تا پس از فراغت از تحصيل به‌تدريج بازپرداخت كنند. دانشجويان آموزشكده‌هاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي نيز ازطريق وزارتخانه‌هاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده كنند.
اين تسهيلات به نسبت تعداد دانشجو و شهريه‌اي كه دانشجويان پرداخت مي‌كنند بين مراكز آموزش‌عالي موضوع اين جزء توزيع خواهد شد.
آئين‌نامة اجرايي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر تا پايان ارديبهشت‌ماه 1387 تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يكبار به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد.
26ـ كلية شركتهاي دولتي موضوع ماده(160) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند حداقل يك درصد(1%) از درآمد عملياتي خود را در سال 1387 (به‌استثناي سود سپرده‌هاي بانكي) به‌منظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شركتهاي مذكور به‌نحوي كه اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود، اقدام نمايد.
27ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبارات مراكز تربيت‌معلم و آموزشكده‌هاي فني وحرفه‌اي وابسته به خود را از محل اعتبار رديف 127750 جدول (1ـ2) اين قانون پرداخت نمايد.
28ـ اعتبارات طرحها و پروژه‌هايي كه در سال1387 به‌اتمام مي‌رسند، صددرصد (100%) تخصيص يافته و پرداخت مي‌گردد.
29ـ قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني در سال 1387 لازم‌الاجراء نمي‌باشد.
30ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است كساني را كه در بدن تركش دارند و به مصدومين شيميايي و اعصاب و روان ناشي از جنگ تحميلي فاقد « درصد» و فاقد « صورت سانحه» و جانبازان و آزادگان غيرشاغل خدمات درماني ارائه نمايد و حضور در جبهه كافي است.
اعتبار موردنياز از محل اعتبار رديف شماره131600 جدول شماره (1ـ2) اين قانون تأمين خواهد شد.
31ـ به‌منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي جرائم غيرعمدي مانند ديه و امثال آن مبلغ يك هزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها اختصاص و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد.
آئين‌نامه اجرائي مربوط به ضوابط پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمين تسهيلات اعطايي اين بند اقدام نمايد.
32ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حسب اعلام شهرداريهاي محل و برابر اسناد تقديمي و با آراء قطعي مراجع ذي‌ربط نسبت به پرداخت مطالبات آنها از محل رديف 31ـ550000 اقدام نمايد.
33ـ به‌منظور تأمين درآمد رديف 310503 حكم جزء(5) بند(الف) تبصره(4) قانون بودجه سال 1386 در سال 1387 تنفيذ مي‌گردد و لازم است تا پايان شهريورماه نسبت به اجراي آن اقدام گردد.
وزير صنايع و معادن مسؤول اجراي اين حكم مي‌باشد.
34ـ سيستم بانكي كشور موظف است مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000)‌ ريال از وجوه قرض‌الحسنه خود را با معرفي كميته امداد حضرت امام(ره) به مددجويان اين كميته پرداخت نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و كميته امداد حضرت امام(ره) تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
35ـ پانزده‌درصد(15%) از اعتبارات پيش‌بيني شده در ماده(10) قانون بخشي از مقررات مالي دولت تا سقف يكهزار و سي و پنج ميليارد (1.035.000.000.000) ريال براي مقابله با حوادث و سوانح در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي‌ايران قرار مي‌گيرد تا صرف انجام وظايف مذكور در اساسنامه آن جمعيت شود.
36ـ مبلغ شانزده هزار ميليارد (16.000.000.000.000)ريال اعتبارات مندرج در رديـف 39 ـ 550000 اين قانون براي طرحـهاي در دسـت اجـراء و طرحهايي كه مصوبه كارگروه ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را دارد كه در لايحه بودجه سال 1387 دولت ذكر شده است، با اولويت طرحهاي راه‌آهن و پروژه‌هايي كه تا پايان برنامه چهارم به اتمام مي‌رسد و در جدول شماره (12) پيوست اين قانون درج شده است با نظـر دولـت تـوزيع و اختصاص مي‌يابد.
37ـ دولت مكلف است تا پايان سال 1387 حداقل شصت ‌درصد (60%) از سهام، سهم‌الشركه، حق‌تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق‌بهره‌برداري و مديريت شركتهاي دولتي غير صدر اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي متعلق به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با احتساب واگذاريهاي سال اول و دوم و سوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و كليه سهام دولت و شركتهاي دولتي در شركتهاي غيردولتي را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار كند.
38ـ دولت مكلف است تا پايان سال 1387 حداقل چهل ‌درصد (40%)‌ سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق‌بهره‌برداري و مديريت شركتهاي دولتي صدر اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي متعلق به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به استثناء موارد زير را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار كند:
ـ شبكه مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد؛
ـ شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي،
ـ توليدات محرمانه يا ضروري نظامي، انتظامي و امنيتي به تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح،
ـ شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت‌خام و گاز،
ـ معادن نفت و گاز،
ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن، بانك توسعه صادرات، بانك توسعه تعاون.
ـ بيمه مركزي و بيمه ايران.
ـ شبكه‌هاي اصلي انتقال برق،
ـ سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني.
ـ سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني،
ـ شبكه‌هاي اصلي راه و راه‌آهن،
ـ راديو و تلويزيون،
39ـ افزايش سرمايه دولت در شركتها و مؤسسات، تأسيس شركت دولتي جديد يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسي توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از اعتبارات عمومي، منابع داخلي بنگاهها و يا به طور كلي هر نوع اعتباري از بودجه كل كشور ممنوع است.
فهرست فعاليتهاي اقتصادي ضروري جديد خارج از عناوين صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي توسط دولت حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1387 جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
40ـ به منظور تقويت شفافيت بودجه و امكان‌پذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياستهاي كلي نظام به ويژه سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم‌(44) قانون اساسي و اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت، موضوع بند(50) سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است تا پايان خردادماه سال 1387، گزارش تطبيق بودجه سال 1387 را با سياستهاي يادشده به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
لايحه بودجه سال 1388 نيز بايد در چهارچوب سياستهاي كلي نظام همراه با گزارشي به صورت برنامه يك ساله و چگونگي تطبيق بودجه با اين سياستها تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
41ـ دولت موظف است با صرفه‌جويي در هزينه‌ها و ارتقاء بهره‌وري و كارآيي سقف اعتبارات هزينه‌اي را در سال 1387 در حد اعتبار مصوب اين قانون حفظ نمايد. افزايش ‌اعتبارات ‌هزينه‌اي نسبت ‌به اعتبارات مصوب از هر محل ممنوع مي‌باشد.
قانون ‌فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يكم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس‌ شوراي‌ اسلامي تصويب و در تاريخ 1/12/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل