قرارداد فروش

اين قرارداد بين شركت {نام شركت يا سازمان} به نمايندگي آقاي/خانم {نام و نام خانوادگي نماينده شركت}، فرزند {نام پدر نماينده خريدار} و نشاني پستي {محل شركت} كه در اين قرارداد به خريدار ناميده مي شود از يك طرف و {نام سازمان/مؤسسه/شركت/كارگاه} به آدرس {نشاني پستي سازمان/مؤسسه/شركت/كارگاه} و شماره تلفن{شماره تلفن تماس سازمان/مؤسسه/شركت/كارگاه} به نمايندگي آقا/خانم {نام و نام خانوادگي نماينده} (سمت {سمت نماينده}) كه در اين قرارداد به اختصار فروشنده ناميده مي شود از سوي ديگر مطابق مفاد زير منعقد مي گردد.

موضوع قرارداد عبارت است از: فروش {شرح موارد فروش}

محل تحويل {انبار شركت/ ....} مي باشد.

مدت زمان تحويل تحويـــــل {شرح موارد فروش} {تعداد روز كاري} روز كاري مي باشد.

مبلغ قرارداد {مبلغ به عدد} ريال ({مبلغ به حروف} ريال ) ميباشد.

پيش پرداخت: مبلغ {مبلغ پيش پرداخت} ريال معادل {مبلغ به حروف} ريال از خريدار بابت {ميزان درصد / ميزان فروش} موضوع قرارداد دريافت مي گردد. مابقي مبلغ قرارداد در زمان تحويل {شرح موارد} تسويه مي گردد.

2-1- فروشنده موظف است قطعات و تجهيزات موضوع قرارداد را در محل كارخانه شركت پس از مونتاژ نهائي و تائيد، تحويل نمايد.

2-2- فروشنده تعهد مينمايد كه اقلام موضوع قرارداد را به تعداد كافي و بطور صحيح و بر اساس مشخصات فني سفارش شده بنحوي كه قابل استفاده باشد تهيه نمايد.

2-3- فروشنده متعهد ميگردد كه كليه اقلام را به نحوي بسته بندي نمايد كه مورد تاييد خريدار و مشاوره بوده و آسيبي به آنها وارد نگردد.

2-4- فروشنده موظف است كه اقلام موضوع قرارداد را به تفكيك علامت گذاري نموده و با نظارت نماينده خريدار و مشاور تحويل خريدار نمايد. بنحويكه عمليات نصب در كوتاهترين مدت و بر اساس معيارهاي استاندارد و حرفه اي قابل انجام باشد و آسيبي در روند كار وارد نسازد.

2-5- فروشنده متعهد گرديد موضوع مورد قرارداد را بر اساس مدت قرارداد موضوع ماده 6 تحويل نمايد.

2-6- فروشنده پيش بيني تغيير حجم سفارش موضوع مورد قرارداد را به مقدار بيست و پنج درصد(25%) (كاهش يا افزايش) را تعهد مي نمايد.

3-1- خريدار متعهد گرديد كه پس از تحويل {شرح موارد فروش} تمامي مطالبات فروشنده را پرداخت نمايد .

3-2- خريدار هرنوع تغيير احتمالي در نقشه ها و محل نصب را كتبا با ذكر جزييات به فروشنده ابلاغ خواهد كرد ، تغييرات مذكور موجب افزايش مدت قرارداد خواهد شد.

تبصره 1: كليه تجهيزات و امكانات لازم در كل محدوده اعم از لوله كشي، كابل كشي، وسايل ابزار دقيق و غيره به عهده خريدار مي باشد.

تبصره 2: نصب و راه اندازي تجهيزات موضوع قرارداد به عهده خريدار بوده و در صورت نياز با پرداخت هزينه نصب از سوي خريدار توسط پيمانكار فروشنده انجام ميگيرد .ليكن كارشناس فروشنده به هنگام تحويل دستگاهها نظرات كارشناسي دستورهاي خود را براي نصب به نصاب خريدار اعلام خواهد نمود.

كليه مسئوليت تائيد نقشه ها و كنترل و نظارت بر ساخت قطعات و تجهيزات تحت قرارداد و نظارت بر صورت وضعيتها بعهده نماينده خريدارو يا شركت مهندسين مشاور ....................(به نيابت خريدار) مي باشد. معهذا ، كليه مراتب، مكاتبات و هماهنگيها صرفاَ از طريق خريدار صورت مي پذيرد و در صورت تماس مستقيم با مشاور جهت حل مسائل صرفاَ فني رونوشت آن همزمان به خريدار تحويل گردد.

آدرس هاي قيد شده در متن قرارداد به عنوان محل اقامت دائمي دو طرف قرارداد تلقي ميگردد و طرفين موظفند به محض تغيير محل مورد را كتباَ به ديگري اطلاع دهند.

موارد زير منجر به فسخ قرارداد ميگردد:

الف) توافق طرفين مبني بر فسخ قرارداد

ب‌) عدم رعايت مفاد قرارداد توسط فروشنده كه باعث زيان و يا خسارت گردد.

ج‌) هر گونه تاخير در اجراي قرارداد بيش از مدت ذكر شده قرارداد كه غير مجاز تلقي گردد مي تواند باعث فسخ قرارداد توسط خريدار گردد.

در صورت عدم تحويل يا عدم انجام به موقع موضوع ماده 1 قرارداد به ازاي هر هفته تاخير معادل {...} درصد مبلغ كالاي تحويل نشده و تا سقف {...} درصد مبلغ قرارداد به عنوان خسارت تاخير در انجام تعهد محاسبه و به عهده فروشنده تعلق خواهد گرفت .

تبصره : در صورت تاخير بيش از 60 روز فروشنده بجز موارد غير مترقبه در تحويل دستگاه موضوع قرارداد خريدار مختار به فسخ يكطرفه قرارداد ميباشد بديهي است در صورت فسخ قرارداد فروشنده ملزم به استرداد وجوه دريافتي به خريدار خواهد بود.

حل اختلاف

كليه اختلافاتي كه ممكن است در زمينه تعبير، تفسير و نحوه اجراي اين قرارداد بين فروشنده و خريدار بروز كند از طريق مذاكرات و يا مكاتبات دوستانه مرتفع نگردد، طبق مقررات و قوانين جمهوري اسلامي ايران حل و فصل خواهد شد.

طرفين تعهد مينمايند كه تا تعيين تكليف و حل و فصل مواد يا موارد اختلاف كليه تعهدات و وظايف خود را با حسن نيت انجام دهند.

اين قرارداد شامل {...} ماده و {...} تبصره بوده كه در 2 نسخه تنظيم شده كه هر دو حكم واحد دارند.

مهدي نيا، سعيد