قانون برنامه چهارم توسعه - بخش ششم

---

بخش ششم: نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت

فصل دوازدهم: نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت

ماده 135

نقش و وظايف دولت، در حوزه‌هاي «امور حاكميتي»، «امور تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي»، «امور زيربنايي»و «امور تصدي‌هاي اقتصادي»تعريف و به شرح ذيل تنظيم گردد:

الف: امور حاكميتي:

امور حاكميتي دولت، كه تحقق آن موجب اقتدار حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه مي‌گردد عبارتند از:

1- سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.

2- برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد.

3- ايجاد فضاي سالم، براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.

4- فراهم نمودن زمينه‌ها و مزيتهاي لازم، براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري.

5- قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي.

6- حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي ملّي.

7- صيانت از هويت ايراني، اسلامي.

8- اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي.

9- حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي.

10- علوم و تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملّي.

11- پيشگيري از بيماريهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي پيچيده.

ب: امور تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي:

آن دسته از وظايفي است كه، منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي‌گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي، فني و حرفه‌اي، علوم و تحقيقات، بهداشت و درمان، تربيت‌بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات ديني.

ج: امور زيربنايي:

آن دسته از طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي است، كه موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي كشور مي‌گردد، نظير طرحهاي آب و خاك، عمران شهري و روستايي و شبكه‌هاي انرژي‌رساني، ارتباطات و حمل و نقل.

د: امور تصدي‌هاي اقتصادي:

آن دسته از وظايفي است كه دولت، متصدي اداره و بهره‌برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي‌كند، نظير تصدي در امور صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل و بازرگاني و بهره‌برداري از طرحهاي مندرج در بند (ج) اين ماده.

ماده 136

به منظور ايجاد زمينه مناسب براي رشد و توسعه كشور، افزايش كارايي و بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي، تقويت امور حاكميتي دولت و توسعه مشاركت مردم در امور كشور، نحوه اجراي وظايف مذكور در ماده (135) اين قانون به طريق ذيل پالايش و اصلاح مي‌گردد:

الف: امور حاكميتي دولت، توسط دستگاه‌هاي دولتي و عنداللزوم با جلب مشاركت مردم انجام مي‌گردد و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در ابعاد منابع انساني، فناوري انجام كار، تجهيزات و تخصيص منابع، تقويت و توسعه كيفي خواهند يافت.

ب: وظايف امور تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي دولت با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با استفاده از شيوه‌هاي ذيل انجام مي‌گردد:

1- اعمال حمايتهاي لازم براي توسعه بخش غيردولتي مجري اين وظايف.

2- خريد خدمات از بخش غيردولتي.

3- مشاركت با بخش غيردولتي از طريق اجاره و واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي.

4- واگذاري مديريت بخشي از واحدهاي دولتي به بخش غيردولتي، در چارچوب سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

5- ايجاد و اداره واحدهاي دولتي با رويكرد هدفمند و نتيجه‌گرا (مطابق ماده 144 اين قانون) با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مناطقي كه هيچ‌كدام از حالتهاي فوق‌الذكر امكان‌پذير نباشد.

ج: وظايف زيربنايي دولت با مديريت، حمايت و نظارت دستگاه‌ها و شركتهاي دولتي توسط بخش غيردولتي انجام خواهد شد.

د: وظايف مربوط به تصدي‌هاي اقتصادي دولت با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بخش غير دولتي واگذار مي‌گردد. دولت در اين بخش نسبت به تنظيم مقررات براي جلوگيري از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، ايجاد فضاي سالم رقابت، رشد توسعه و امنيت سرمايه‌گذاري و نظاير آن اقدام خواهد نمود. تعريف و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط و محدوده و تكاليف امور حاكميتي و تصدي‌گري، زيربنايي و موارد واگذاري دستگاه‌هاي مختلف به نحو تفصيلي و همچنين اجراي كليه موارد اين ماده تا پايان سال 1383 در قالب لايحه‌اي توسط دولت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.

ماده 137

الف: دولت مكلف است، تشكيلات كلان دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها را، متناسب با سياستها و احكام اين برنامه و تجربه ساير كشورها، جهت برطرف كردن اثربخشي ناقص، تعارضهاي دستگاهي و غير كارآمدي و عدم جامعيت، عدم كفايت، تمركز امور، موازي‌كاري‌ها و همچنين بهره‌گيري همه جانبه از فناوري‌هاي نوين و روشهاي كارآمد، با هدف نوسازي، متناسب‌سازي، ادغام و تجديد ساختار به صورت يك منظومه منسجم، كارآمد، فراگير و با كفايت، اثربخش و غيرمتمركز طراحي نمايد و لايحه ذي‌ربط را شش ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند، به طوري كه امكان اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد.

ب: آن دسته از تصدي‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي دولتي، در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصويب شوراي عالي اداري همراه با منابع مالي ذي‌ربط به شهرداري‌ها و دهياري‌ها واگذار مي‌شود.

ماده 138

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط به منظور اصلاح نظام بودجه‌ريزي از روش موجود به روش هدفمند و عملياتي و به صورت قيمت تمام شده خدمات، اقدامات ذيل را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:

الف: شناسايي و احصاي فعاليت و خدماتي كه دستگاه‌هاي اجرايي ارائه مي‌نمايند.

ب: تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي مشخص.

ج: تنظيم لايحه بودجه سالانه بر اساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن.

د: تخصيص اعتبارات بر اساس عملكرد و نتايج حاصل از فعاليتها و متناسب با قيمت تمام شده آن.

تبصره1- به منظور تحقق رويكرد فوق و همچنين تسريع در تغيير نظام بودجه‌ريزي كشور و تقويت نظام برنامه‌ريزي و نظارت، سازمان مذكور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مديريت نيروي انساني، روشها و فناوري اداري خود، ترتيبي اتخاذ نمايد تا با سازماني كوچك، منعطف، كارا و اثربخش و به‌كارگيري نخبگان و انديشمندان امكان انجام وظايف محوله به طور مطلوب و بهينه فراهم گردد.

تبصره2- سازمان فوق‌الذكر و وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تهيه لوايح لازم براي اصلاح قوانين و مقررات مالي، اداري و استخدامي و بودجه‌ريزي كشور اقدام نمايد به نحوي كه نظام موجود تبديل به نظام كنترل نتيجه و محصول گردد.

هـ: آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ر‌يزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 139

به منظور اصلاح ساختار و تشكيلات دستگاه‌هاي اجرايي، اقدامهاي ذيل انجام مي‌گردد:

الف: دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد حذف و يا واگذاري حداقل بيست درصد (20%) از تعداد سازمانها ونهادها، مؤسسات و شركتها و نظاير آن را به ساير بخشها و ادغام و انحلال دستگاه‌هاي غير ضرور را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

ب: ممنوعيت ايجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتي، نهاد عمومي غير دولتي، شركت دولتي و دستگاه‌هايي با عناوين مشابه، مگر در موارد استثنا با تأييد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي.

ج: ادغام كليه واحدهاي سازماني هر وزارتخانه (به استثناي شركتهاي دولتي) در سطح استان، شهرستان، بخش و... در يك واحد سازماني، به طوري كه واحدهاي مربوطه در مركز عهده‌دار راهبري و انجام امور ستادي آنها باشند. سطح سازماني واحدهاي موضوع اين بند و موارد استثنا، با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي عالي اداري مي‌رسد. تغيير يا ادغام واحدهاي استاني كه به موجب قانون ايجاد شده‌اند با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

د: بازنگري و تجديد ساختار داخلي دستگاه‌هاي اجرايي، بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. در صورتي كه با اصلاح تشكيلات، پستهاي داراي شاغلين رسمي حذف گردند، اين‌گونه پستها صرفاً تا خروج طبيعي مستخدمين ذي‌ربط پايدار خواهد بود.

هـ: كليه واحدهاي استاني، شهرستاني و... دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند، ضمن اقدام لازم در خصوص بازنگري و تجديد ساختار سازماني خود، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نيروهاي مازاد را به ساير واحدهاي مستقر در همان محل منتقل نمايند.

و: نصاب جمعيت براي تشكيل شهرستان، شهر و بخش با رويكرد عدم توسعه سطوح تقسيمات كشوري در سال اول برنامه چهارم توسط هيئت وزيران تعيين خواهد شد.

ماده 140

به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور توسعه بخش خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت تشكلهاي غيردولتي و ساير بخشهاي جامعه مدني در اداره امور كشور و افزايش كارآمدي مديريت دولتي، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملّي، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف: كمك به ايجاد و توسعه و قانونمندي نهادهاي غيردولتي لازم براي توسعه كارآفريني، ترويج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافيت اداري و حفاظت از محيط زيست و ارتقاي استانداردهاي زيست‌محيطي و سلامت مردم، بر مبناي هدف‌محوري و مسئوليت‌پذيري.

ب: تشكيل واحد سازماني مناسب، براي تقويت و حمايت از بخش غير دولتي، در زمينه‌هاي نهادسازي، آموزش، ايجاد تسهيلات، توجيه و رفع موانع اداري در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل دولتي از محل پستهاي سازماني موجود.

ماده 141

دولت موظف است، به منظور استقرار نظام شايسته‌گرايي و ايجاد ثبات در خدمات مديران، در خصوص موارد ذيل لايحه مربوطه را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

الف: مشاغل مديريتي را در دو بخش سياسي و حرفه‌اي، تعريف و طبقه‌بندي نمايد.

ب: در انتخاب و انتصاب افراد، به پستهاي حرفه‌اي، شرايط تخصصي لازم را تعيين نمايد تا افراد از مسير ارتقاي شغلي به مراتب بالاتر ارتقا يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزيابي‌هاي مديريتي و تخصصي لازم، انتخاب صورت پذيرد.

ج: در خصوص عزل و نصب پستهاي مديريت سياسي، اختيارات لازم به مقامات منصوب كننده داده شود.

ماده 142

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) اين قانون موظف‌اند، به‌منظور افزايش پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي در مقابل مردم، با استفاده از فناوري‌هاي نوين اداري و بازنگري و مهندسي فرايندها و روشها و رشد شاخصهاي مربوط به مشتري‌مداري و آموزش اداري مردم و توسعه فرهنگ مديريت و ارزيابي عملكرد و راهكارهاي لازم براي جلوگيري از مفاسد اداري، سطح كيفي خدمات خود را افزايش داده و در تدوين ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعملهاي ذي‌ربط رضايت و تكريم ارباب رجوع به عنوان يكي از اهداف اصلي و تأثيرگذار در سرنوشت اداري و استخدامي كاركنان ملحوظ نمايند.

ماده 143

به منظور اصلاح، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در ماده (160) اين قانون موظف‌اند اقدامات ذيل را به عمل آورند:

الف: تجزيه و تحليل و بازطراحي مشاغل دولتي با رويكرد جذب متخصصين و نخبگان.

ب: به‌كارگيري نيروي انساني به هر شكل در دستگاه‌هاي فوق‌الذكر در فضاي رقابتي و كسب حداقل امتيازات در امتحانات استخدامي ادواري.

ج: پيش‌بيني ضوابط و دستورالعملهاي پرداخت حقوق كاركنان بر اساس تلفيق مناسب نتيجه‌گرايي و بهره‌وري به جاي وقت مزدي.

د: ارتقاي سطح كيفي مديران و سرپرستان با پيش‌بيني ضوابط خاص آموزش و شرايط احراز تصدي آنها و كاهش حداقل بيست درصد (20%) از پستهاي مديريت و سرپرستي.

هـ: توسعه آموزشهاي شغلي و تخصصي كوتاه‌مدت براي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و حذف دوره‌هايي كه با استفاده از امكانات دولتي و مأموريت منجر به دريافت مدارك دانشگاهي رسمي و يا غير رسمي مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 144

كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند، به منظور افزايش كارايي و بهره‌وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول، به جاي كنترل مراحل انجام كار و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصيص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، قيمت تمام شده آن دسته از فعاليتها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند (از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي و بهداشتي، درماني، خدماتي و اداري)، بر اساس كميت و كيفيت محل جغرافيايي مشخص و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان و با اعطاي اختيارات لازم به مديران ذي‌ربط اجرا نمايند.

به دستگاه‌هايي كه بر اساس ضوابط اين ماده خدمات خود را ارائه مي‌نمايند، اجازه داده مي‌شود، حسب نياز نسبت به جابه‌جايي فصول و برنامه‌هاي اعتبارات هزينه اقدام و مابه‌التفاوت هزينه‌هاي قبلي فعاليت با قيمت تمام شده را صرف ارتقاي كيفي خدمات، تجهيز سازمان و پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاي ذي‌ربط نمايند. اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتي در اختيارواحدها قرار مي‌گيرد، كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.

ماده 145

به منظور كاهش حجم تصدي‌ها و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و كوچك‌سازي دولت، اقدامهاي ذيل انجام مي‌شود:

الف: توسعه فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي و خدماتي، صرفاً از طريق روشهاي مذكور در بند "ب" ماده (136) انجام گردد.

ب: كاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي با استفاده از روشهاي مذكور در اجزاي «1» و «2» و «3» و «4» بند ”ب“ ماده (136) و اختصاص بخشي از منابع مربوط براي توسعه بخشهاي غير دولتي.

ج: ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سطوح ملّي و استاني به‌استثناي موارد مربوط، به امور حاكميتي و زيربنايي و مواردي كه، با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، استفاده از شيوه‌هاي مذكور در اجزاي «1»، «2» و «3» بند ”ب“ ماده (136) امكان‌پذير نباشد، اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده براي توسعه بخش غير دولتي در همان فصل اختصاص خواهد يافت.

د: مشاركت و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد شركتهاي دولتي در ساير شركتها و سازمانها و تفكيك و تكثير آنها، در قالب شركتهاي موسوم به نسل دوم و نظاير آن، ممنوع مي‌باشد.

هـ: تعيين اهداف كمي برنامه خصوصي‌سازي شركتهاي دولتي و سقف اعتبارات آنها، در قوانين بودجه سالانه، به نحوي كه نسبت اعتبارات شركتهاي دولتي و بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي هر ساله حداقل دو درصد (2%) كاهش يابد.

و:

1- در پايان برنامه چهارم تعداد كل كاركنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد (5%) كاهش يابد.

2- مجموع استخدامهاي جديد در دستگاه‌هاي دولتي مطابق جدول شماره (9) اين قانون در چارچوب سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (به استثناي نيروهاي مسلح) به نحوي كه به وظيفه حاكميتي دستگاه‌هاي دولتي لطمه‌اي وارد نشود از پنجاه درصد (50%) تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي‌شوند تجاوز نكند.

ز: ممنوعيت ايجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن، توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) اين قانون، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند، اين نوع تأسيسات و خدمات يا بهره‌برداري از آنها را حداكثر تا پايان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غير دولتي واگذار نمايند. موارد مستثنا با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران بلامانع است.در انتقال بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد،رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

ح: كليه خدماتي كه در حال حاضر توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) اين قانون، براي كاركنان خود در زمينه‌هاي مختلف نظير سرويس رفت و آمد، سلف‌سرويس، تعاوني‌هاي مصرف، امور ورزش كاركنان، مهد كودك و موارد مشابه به صورت اماني و يا خريد خدمات صورت مي‌گيرد، از سال سوم برنامه با پرداخت يارانه مستقيم انجام خواهد شد و كليه واحدهاي اداري ذي‌ربط منحل گرديده و كاركنان رسمي آنها به واحدهاي نيازمند ديگر منتقل مي‌شوند.

ط: وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي مي‌توانند براي اجراي بند ”ب“ماده (136) با كادر آموزشي خود مشروط بر اينكه از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند، به روش مذكور در اين بند عقد قرارداد نمايند. سوابق خدمت اين گونه مستخدمين با پرداخت كسور بازنشستگي در صندوق ذي‌ربط مستخدم منظورخواهد شد.

هزينه سرانه مدارسي كه به روشهاي مذكور در اجزاي «2» و «3» و «4» بند ”ب“ ماده (136) توسط بخش غير دولتي اداره مي‌گردند، متناسب با ويژگي‌هاي هر بند و توانمندي‌هاي مناطق توسط دولت تأمين و پرداخت مي‌شود.

ي: صدور مجوز استخدام هر يك از وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل، در چارچوب جدول شماره (9) پيوست اين قانون، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران.

ك: آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 146

به منظور متناسب‌سازي تعداد كاركنان هر دستگاه با اهداف و مأموريت اصلي آن و تطبيق نحوه انجام وظايف دستگاه‌هاي اجرايي با سياستها و احكام بخش توسعه مديريت دولت، اقدامهاي ذيل به‌عمل خواهد آمد:

الف: در سال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر كدام از دستگاه‌هاي اجرايي و برنامه زمانبندي شده، تحقق آن مشتركاً توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه ذي‌ربط تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري مي‌رسد.

ب: انتقال كاركنان رسمي يا ثابت مازاد دستگاه‌هاي اجرايي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه‌هاي ذي‌ربط، انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم بايد صورت گيرد.

ج: آيين‌نامه اجرايي اين ماده، با رعايت قوانين و مقررات به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

د: بار مالي اجراي اين ماده، از محل فروش اموال منقول و غير منقول دستگاه‌هاي اجرايي و اعتبارات پيش‌بيني شده در بودجه عمومي تأمين مي‌گردد.

ماده 147

به منظور تقويت صندوقهاي بازنشستگي و سهولت جابه‌جايي كاركنان اقدامهاي ذيل به عمل مي‌آيد:

الف: به كاركنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده مي‌شود در صورتي كه بازخريد خدمت شوند و يا به دستگاه‌هاي ديگر منتقل شوند و يا با استفاده از مرخصي بدون حقوق (بدون محدوديت زمان) در بخش غير دولتي اشتغال يابند كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند.

ب: مستخدمين پيماني دستگاه‌هاي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري مي‌توانند از نظر مزاياي تأمين اجتماعي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان بيمه خدمات درماني گردند.

ماده 148

ضوابط مربوط به رابطه استخدامي، پاداش پايان خدمت، نحوه حفظ سوابق استخدامي از حيث تابع صندوق بازنشستگي بودن و ساير موارد مربوط كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون و واحدهايي كه بيش از پنجاه درصد(50%) از سهام، دارايي و يا مالكيت آنها از ابتداي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي واگذار شده و مي‌شود، بايد مطابق قانون تعيين تكليف گردد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده در چارچوب قوانين به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تبصره- اينگونه كاركنان كه رابطه استخدامي آنها با دستگاه اجرايي ذي‌ربط قطع مي‌گردد، مي‌توانند با حفظ سوابق استخدامي همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.

ماده 149

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است، به منظور تقويت نظم و انضباط اداري و مالي در نظام اداره امور كشور و صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي دولت، نسبت به تدوين ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصويب هيئت وزيران، توسط دستگاه‌هاي اجرايي به مورد اجرا گذاشته شود.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با تدوين شاخصهايي، نحوه اجراي ضوابط مذكور را در دستگاه‌هاي اجرايي مورد ارزيابي قرار داده و هر ساله گزارش آن را به هيئت وزيران تقديم نمايد.

ماده 150

دولت موظف است، حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.

تبصره- به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود تا هفتاد درصد (70%) اعتباراتي كه از محل اصلاح ساختار و كاهش نيروي انساني به ميزاني كه در قانون بودجه سالانه منظور مي‌گردد، صرفه‌جويي مي‌نمايند را به عنوان فوق‌العاده كارآيي غير مستمر به كاركناني كه خدمات برجسته انجام مي‌دهند، پرداخت نمايند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 151

وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور و ستاد كل نيروهاي مسلح موظف‌اند در چارچوب تدابير فرماندهي كل نيروهاي مسلح، دستورالعملهاي لازم براي اجراي احكام اين فصل را براي نيروهاي نظامي و انتظامي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جهت اجرا به واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ نمايند.

ماده 152

دولت موظف است، به منظور ساماندهي، استفاده بهينه از امكانات موجود، ارتقاي كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمانهاي دولتي و عمومي و همچنين حذف تشكيلات غيرضروري، امور برنامه‌ريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در سازمانهاي دولتي كه بدين منظور و بر اساس قانون تشكيل شده است، متمركز نمايد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 153

كليه دستگاه‌هاي مذكور در ماده (160) موظف‌انداين فصل گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نمايند و اين سازمان با رتبه‌بندي ميزان موفقيت دستگاه‌ها نتيجه را براي هيئت وزيران و كميسيون‌هاي مربوط مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.

ماده 154

مواد (1)، (90) و (123) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

برنامه سوم توسعه - ماده 1

به منظور تصحيح، بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات، سازماندهي و ساختار اداره امور كشور، كاهش تصدي‌هاي دولت، سيستمها و روشها، مديريت منابع انساني، مقررات (آيين‌نامه‌ها و دستورالعملها) و افزايش بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي، شوراي عالي اداري با تركيب، صلاحيتها، وظايف و اختيارات زير تشكيل مي‌گردد:

الف: اعضا:

1- رئيس جمهور يا معاون وي (رئيس شورا).

2- سه نفر از وزرا(ترجيحاً از بخشهاي مختلف) به انتخاب هيئت وزيران.

3- وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي‌ربط.

4- رئيس سازمان برنامه و بودجه در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد.

5- دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد.

6- چهار نفر صاحبنظر و متخصص در امور اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور.

7- دو نفر از استانداران به انتخاب رئيس جمهور.

8- دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.

مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره- دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان دبير شورا و مسئول نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن خواهد بود.

ب: وظايف و اختيارات:

1- اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه‌هاي اجرايي كشور به استثناي وزارتخانه‌ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مركز.

2- تجديد نظر در ساختار داخلي وزارتخانه‌ها و وظايف و ساختار داخلي سازمانها، شركتهاي دولتي و شركتهاي اقماري آنها به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري.

3- تفكيك وظايف اجرايي از حوزه‌هاي ستادي وزارتخانه‌ها و محدود نمودن فعاليت حوزه‌هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور راهبردي (سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت) و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني و شهرستاني.

4- تصميم‌گيري در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه‌ها در يك واحد سازماني.

5- شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي اجرايي به شهرداري‌ها و بخش غير دولتي با هدف رهاسازي دولت از تصدي‌هاي غير ضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر.

6- اصلاح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويه‌هاي مورد عمل در دستگاه‌هاي اجرايي كشور با گرايش ساده‌سازي مراحل انجام كار، خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه كنندگان، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه‌هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليتها.

7- تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاي بهره‌وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاه‌هاي اجرايي.

8- تصويب ضوابط و معيارهاي لازم در جهت بهينه‌سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي.

9- تصويب ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاه‌هايي كه بر اساس مصوبات شوراي عالي اداري ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاه‌ها منتقل مي‌شود.

10- تصويب ضوابط ناظر بر بهره‌برداري مطلوب از فضاهاي اداري و جابه‌جائي و تأمين ساختمانهاي اداري.

11- تعيين و پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه‌هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد.

12- تشخيص و اعلام دستگاه‌هاي اقدام كننده برنامه‌هاي مرتبط با فعاليت دولت در زمينه نظام اداري و امور اجرايي.

برنامه سوم توسعه - ماده 90

به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، آيين‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط اداري، استخدامي و انضباطي خاص نظام بانكي را در چارچوب اساسنامه‌هاي بانكها و در جهت توسعه و بهبود كيفيت ارائه خدمات و رقابتي كردن فعاليت سيستم بانكي بر اساس پيشنهاد مشترك مجمع عمومي بانكها و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب رسانده و اجرا نمايد.

برنامه سوم توسعه - ماده 123

به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس آيين‌نامه‌هايي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي‌شود، مقررات مالي و استخدامي سازمان انرژي اتمي را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و قانون استخدامي كشوري و ساير مقررات عمومي تصويب و جهت اجرا ابلاغ كند.

فصل سيزدهم: سامان عمليات اجرايي برنامه

ماده 155

كليه عمليات اجرايي، طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و سرمايه‌گذاري كه در سالهاي برنامه چهارم بر مبناي اسناد ملّي توسعه بخشي، اسناد ملّي توسعه استاني و اسناد ملّي توسعه ويژه، با خصوصيات ذيل و بر مبناي اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، سازماندهي و اجرا مي‌شود:

الف: سند ملّي توسعه بخش، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها، امكانات، محدوديتها و مسائل اساسي، جهت‌گيري‌هاي اصلي، هدفهاي كمي و كيفي بلندمدت و ميان‌مدت، فعاليتهاي محوري و سياستهاي فضايي و منطقه‌اي و همچنين اقدامهاي مهم محوري و فعاليتهاي اولويت‌دار توسعه بخش را تبيين مي‌نمايد. اسناد ملّي توسعه امور بخشي به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، تهيه مي‌شود.

ب: سند توسعه استان، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها، محدوديتها و تنگناهاي توسعه استان، اصلي‌ترين جهت‌گيري‌ها در زمينه جمعيت و نيروي انساني، منابع طبيعي، زيربناها و فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و هدفهاي كمي و كيفي بلندمدت و ميان‌مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهاي كلان برنامه چهارم و سند ملّي آمايش سرزمين و طرحهاي توسعه و عمران و اسناد ملّي توسعه بخشي تبيين مي‌نمايد.

ج: سند ملّي توسعه ويژه (فرا بخشي)، مجموعه‌اي از چند طرح و فعاليت با پوشش فراگير براي مناطق و بخشهاي مختلف مانند قلمرو تأمين اجتماعي، فقرزدايي و اشتغال موضوعيت يافته و تنظيم مي‌شود. زمانبندي، اولويتهاي زماني، موضوعي (بخشهاي مختلف) و مكاني (استانهاي مختلف) اجراي طرحها و پروژه‌هاي آن در اين سند مشخص مي‌شود.

د: اقدامها و عملياتي كه، در جهت تحقق هدفهاي پيش‌بيني شده در اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه (فرابخشي) ضرورت اجرا مي‌يابند، در لايحه بودجه سالانه كل كشور درج و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

هـ: كليه دستگاه‌هاي اجرايي ملّي كشور موظف‌اند، برنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب اسناد ملّي توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و پس از تصويب در هيئت وزيران به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتي اين دستگاه‌ها بر اساس اسناد فوق تنظيم مي‌شود.

و: كليه دستگاه‌هاي اجرايي استاني موظف‌اند، برنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب اسناد توسعه استاني در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهيه و پس از تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتي دستگاه‌هاي استاني بر اساس اين اسناد تنظيم مي‌شود.

ز: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، نسبت به تلفيق اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اقدام و موارد را به تصويب هيئت وزيران برساند.

فصل چهاردهم: تنفيذ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

ماده 156

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 26/10/1382 براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تمديد مي‌گردد.

فصل پانزدهم: نظارت

ماده 157

به منظور حسن اجراي برنامه چهارم، رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد، شامل موارد ذيل به مجلس شوراي اسلامي، ارائه نمايد:

الف: بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه.

ب: بررسي عملكرد سياستهاي اجرايي.

ج: بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي، از جمله توليد و سرمايه‌گذاري، تجارت خارجي، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولي و تورم، اشتغال و بيكاري.

د: پيشرفت عمليات اسناد ملّي توسعه بخشي، استاني و ويژه.

هـ: ارزيابي نتايج عملكرد وتبيين علل مغايرت با برنامه.

و: ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه.

ماده 158

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به منظور ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب موازين برنامه، چشم‌انداز و سياستهاي كلي نظام، شاخصهاي مربوط را متناسب با شاخصهاي بين‌المللي تنظيم و مقايسه و در تيرماه هر سال نتايج حاصل از اندازه‌گيري شاخصهاي مذكور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاي مؤثر براي بهبود وضعيت كشور به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌نمايد.

ماده 159

دولت مكلف است حداكثر تا پايان نيمه اول سال 1384 كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي اين قانون را تهيه و به تصويب برساند.

ماده 160

كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) ”قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 1/6/1366“ و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها، مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از جمله: شركت ملّي نفت ايران و شركتهاي تابعه وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.

ماده 161

كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در طول اجراي آن ملغي‌الاثر مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و يك ماده و سي و چهار تبصره و نه جدول در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از ارجاع به شوراي نگهبان و طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهايتاً با موافقت مقام معظم رهبري با پيشنهاد مجمع، به دولت ابلاغ شد.