قانون برنامه چهارم توسعه - بخش پنجم

---

بخش پنجم: تأمين امنيت ملي

فصل دهم: امنيت ملي

ماده 119

دولت موظف است، به منظور ارتقاي امنيت عمومي و انضباط اجتماعي, اقدامهاي لازم را براي تحقق موارد ذيل به عمل آورد:

الف: آموزش عمومي و ترويج فرهنگ قانون‌مداري, نظم, مدارا و زيست سالم.

ب: توسعه خطوط مواصلاتي، راههاي مرزي و ارتقاي مراودات و تبادل اطلاعات با كشورهاي منطقه و همسايگان به منظور مهار جرائم, قاچاق كالا و مواد مخدر, تردد غير مجاز و خرابكاري، در قالب توافقنامه‌هاي دو جانبه و چند جانبه و ترتيبات امنيت جمعي.

ج: توسعه مشاركت همه جانبه همه ايرانيان، بر اساس حق برابر شهروندي، در نظام تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و مديريت اجرايي كشور.

د: تعميق شناخت مؤلفه‌هاي قدرت ملّي و ترويج روحيه دفاع از منافع ملّي و مخالفت با ظلم و سلطه‌گري.

هـ: ايمن‌سازي ساختار و پراكندگي جمعيت (به ويژه در مرزهاي كشور)، در پرتو مؤلفه‌ها و ملاحظات امنيتي به منظور پرهيز از عدم تعادل جمعيت.

و: تهيه طرح راهبردي توسعه نظم و امنيت كشور با رويكرد جامعه‌محوري، مشاركت همگاني و جايگزيني ارزشها و كنترلهاي دروني به جاي رويكرد امنيتي و ارتقاي احساس امنيت در جامعه.

ز: مبارزه با زمينه‌هاي بروز بي‌هنجاري, ناسازگاري اجتماعي, خشونت سياسي و خشونت شهري.

ح: حفظ و ارتقاي منزلت اجتماعي گروههاي مختلف مردم و پيشگيري از بحرانهاي منزلتي.

ط: تهيه ساز و كارهاي لازم جهت توسعه مشاركت مردمي، براي تأمين نظم و امنيت عمومي.

ي: تهيه سازوكارهاي لازم جهت تقويت نهادهاي مدني و احزاب در كشور.

ماده 120

به منظور سياست‌گذاري در مسائل مربوط به اقليتهاي ديني شناخته شده و تقويت مشاركت آنان در اداره امور كشور و تحكيم همبستگي ملي، شورايي تشكيل مي‌شود كه شرح وظايف و تركيب اعضاي شورا توسط هيئت وزيران تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

ماده 121

دولت موظف است، به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاي توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي، اقدامهاي لازم را براي تحقق موارد مذكور به عمل آورد:

1- تقويت مولفه‌هاي بنيه دفاعي، با تأكيد بر مدرن‌سازي و هوشمندسازي تجهيزات، ارتقاي منابع انساني و سيستمهاي فرماندهي C4I.

2- ارتقاي فناوريهاي نوين و هوشمند و سيستمهاي اطلاعاتي در به‌كارگيري سامانه‌هاي دفاعي به ويژه سامانه‌هاي الكترونيكي، هوافضا، دريايي و پدافند هوايي.

3- بهينه‌سازي و بهبود ساختارهاي چابك و پاسخگو در دفاع ملي.

4- ارتقاي حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و به‌كارگيري متقابل و بهينه از امكانات و توان منابع انساني.

5- نوسازي و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرايندهاي صنعتي نوين.

6- ارتقاي ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي، منابع حياتي و انقلاب اسلامي ايران.

7- ارتقا و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاي مسلح، به صورت كمي و كيفي.

8- ارتقاي سطح آموزش، تحقيقات، فناوري در بخش دفاع و گسترش همكاري‌ها با مراكز علمي دانشگاهي داخلي و خارجي.

9- حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه‌هاي آبي كشور (خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر).

10- ارتقاي منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح.

11- رعايت اصول پدافند غير عامل در طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمانهاي حساس و شريانهاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عمومي مردم توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون، به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غير طبيعي.

آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 122

پس از موافقت فرماندهي كل نيروهاي مسلح، به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود، از طريق نيروي انتظامي نسبت به اعطاي مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل مؤسسات غير دولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي و واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي به مؤسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت دقيق بر اساس آيين‌نامه اجرايي، كه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به تصويب شوراي امنيت كشور مي‌رسد اقدام نمايد.

ماده 123

به منظور بهينه كردن استفاده از فناوري‌ها در امور امنيتي و انتظامي، شوراي امنيت كشور موظف است، با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط، نسبت به سياست‌گذاري و استانداردسازي سامانه حفاظتي و امنيتي مورد نياز سازمانها، ادارات، نهادها و وزارتخانه‌ها، اقدام نمايد.

ماده 124

به منظور ايجاد هماهنگي و تبادل اطلاعات بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط:

الف: به منظور ساماندهي، انسجام و استفاده از ظرفيتهاي جامعه اطلاعاتي كشور، وزارت اطلاعات مكلف است متناسب با وظايف و اختيارات مصرح در ”قانون تاسيس و تمركز اطلاعات و سياستها و خط‌مشي‌هاي فرماندهي كل قوا“، طرح اصلاح ساختار جامع اطلاعاتي را تدوين و ماحصل آن را جهت طي تشريفات قانوني به هيئت وزيران ارائه نمايد.

ب: وزارت اطلاعات در كشف مفاسد كلان اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي در مقام ضابط قوه قضائيه اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده 125

نظر به اهميت جايگاه امنيت ملي در رشد و توسعه همه جانبه كشور و به منظور تدوين طرح جامع در اين خصوص با بهره‌گيري كارآمد از مطالعات و تحقيقات مربوط به آن، دولت موظف است با استفاده از ظرفيتهاي دستگاه مربوطه نسبت به تهيه طرح جامع امنيت ملي با مسئوليت وزارت اطلاعات و با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كشور، امور خارجه، دادگستري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام و نتيجه آن را جهت طي تشريفات قانوني به هيئت وزيران ارائه نمايد.

ماده 126

به منظور به‌كارگيري جوانان در سازندگي و فعاليتهاي اجتماعي، وزارت جهاد كشاورزي, وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي, شهرداري‌ها, دهياري‌ها، جمعيت هلال احمر و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط مجازند در اجراي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و خدمات اجتماعي خود, از ظرفيت جوانان كشور اعم از تشكلهاي غيردولتي جوانان و نيروي مقاومت بسيج استفاده نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين بند، به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان ملي جوانان به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 127

وزارت امور خارجه مكلف است، به منظور پيشبرد سياست خارجي كشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملي اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف: توسعه و تقويت روشها و زمينه‌هاي ارتباط و مراوده با ايرانيان مقيم خارج از كشور به منظور حفظ هويت ملي و اسلامي و بهره‌گيري از سرمايه‌هاي مادي، معنوي و علمي آنان در چارچوب مصوبات شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور.

ب: تنظيم و اعطاي كمكهاي توسعه‌اي رسمي به كشورهاي هدف به منظور ايجاد بازار براي كالاهاي ايراني و صدور خدمات فني و مهندسي در چارچوب قوانين بودجه‌هاي سالانه.

ج: تسهيل و ارائه بهتر خدمات كنسولي با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات به منظور افزايش رضايتمندي و تكريم ارباب رجوع.

د: هماهنگي بخشهاي بين‌المللي كليه دستگاه‌هاي اجرايي به منظور پيشبرد اهداف سياست خارجي كشور در چارچوب آيين‌نامه‌اي كه به همين منظور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 128

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است بر اساس نظر ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه و اجراي طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست‌محيطي، به منظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگانهاي مراكز نظامي و كارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برساند.

دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل شده بازپرداخت مي‌شود.

ماده 129

مواد (171)، (175) الي (181) و (183) الي (186) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

برنامه سوم توسعه - ماده 171

به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين نيازهاي نيروهاي مسلح، به ويژه در فناوري‌هاي جديد و استراتژيك و خريد اقلام مورد نياز پس از تصويب هيئت وزيران و با كسب مجوز از فرماندهي معظم كل قوا، نسبت به ايجاد شركتهاي صنعتي و خدماتي با مشاركت طرفهاي داخلي و خارجي اقدام كند.

دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل شده بازپرداخت مي‌شود.

برنامه سوم توسعه - ماده 175

به منظور تحقق آرمانهاي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا پيرامون ارتش بيست ميليوني و ايجاد بستر مناسب جهت مشاركت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعي، فرهنگي، دفاعي و اشاعه تفكر بسيجي و مردمي كردن امنيت و دفاع از طريق تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين:

الف: هزينه‌هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي صرف تقويت و توسعه پاسگاه‌هاي نيروي انتظامي و رده‌هاي مقاومت ارتش بيست ميليوني به ويژه احداث و تكميل پايگاه‌هاي مقاومت بسيج مي‌شود، به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ب: حذف

ج: دولت موظف است به منظور تحقق پنجاه درصد (50%) طرح جامع ارتش بيست ميليوني كه به تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا رسيده است، امكانات و تجهيزات مربوط را در برنامه سوم پيش‌بيني نمايد.

د: ادارات و كارخانجات موظف‌اند امكانات، تجهيزات و اعتبارات لازم براي فعاليتهاي جاري رده‌هاي مقاومت بسيج مربوط به خود را تأمين نمايند.

هـ: در برنامه پنج‌ساله سوم رده‌هاي مقاومت بسيج و كانونهاي فرهنگي ورزشي بسيج درساختمانهاي جديدالاحداث از پرداخت حق انشعاب، آب، برق، گاز و يك خط تلفن مورد نياز معاف مي‌باشند.

برنامه سوم توسعه - ماده 176

در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نيازهاي نيروي انساني دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامي به صورتي تأمين مي‌گردد كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد. نيازهاي نيروي انساني دولت از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به ستاد كل اعلام مي‌شود.

هزينه‌هاي مربوط به دوره آموزش نظامي به عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده و حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين مي‌گردد. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند.

حداقل پنجاه درصد (50%) از نيروهاي انساني فوق (فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها) بايستي در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته كشور خدمت كنند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

برنامه سوم توسعه - ماده 177

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح كشور مكلف‌اند پس از كسب مجوز از مقام معظم فرماندهي كل قوا نسبت به فروش عرصه و اعيان پادگانها و ساير اماكن كه در تملك يا تصرف قانوني آنها بوده و درمحدوده خدمات شهري قرار دارد (پس از اثبات مالكيت) و تغيير كاربري و تفكيك از طريق مزايده اقدام نمايند.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور سند مالكيت عرصه و اعيان مزبور اقدام نموده و تنها بيست درصد (20%) از حقوق و عوارض قانوني مربوطه را دريافت كند.

كميسيون موضوع ماده (5) ”قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدي آن“ و شهرداري‌ها موظف‌اند نسبت به تغيير كاربري اين قبيل اراضي به كاربريهاي مناسب بر اساس طرحهاي توسعه و عمران شهري و همچنين صدور مجوز ساخت بدون اخذ حق تغيير كاربري اقدام كنند.

درآمد حاصل از فروش اماكن فوق‌الذكر به حساب رديف خاص كه در قانون بودجه ساليانه پيش‌بيني مي‌گردد واريز و به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جايگزين املاك فوق و خانه‌هاي سازماني پرداخت خواهد شد.

برنامه سوم توسعه - ماده 178

در اجراي اصل يكصد و چهل و هفتم (147) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور استفاده از تخصصها و توانايي‌هاي نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بازسازي كشور (قانون شركتهاي فني و خدماتي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) به واحدهاي اجرايي فوق اجازه داده مي‌شود با توجه به تخصصها و توانايي‌ها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني با دستگاه‌هاي اجرايي، قرارداد پيمانكاري منعقد كنند.

كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به رديف درآمد، هزينه‌اي كه همه ساله در قانون بودجه منظور مي‌شود واريز و معادل صد درصد (100%) آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشين‌آلات اختصاص مي‌يابد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ازطريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

برنامه سوم توسعه - ماده 179

نهادها، سازمانها و وزارتخانه‌ها مي‌توانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگانهاي حفاظت اقدام كنند. اين يگانها از نظر به كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي‌باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذي‌ربط اداره خواهند شد.

شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگانها و آموزش و انتصاب فرماندهي هر يك از اين يگانها و چگونگي ارتباط آنها با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.

برنامه سوم توسعه - ماده 180

به منظور ايجاد تمركز در سياستگذاري امور اتباع خارجي (آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجي داراي گذرنامه) در زمينه ورود، اسكان، اخراج، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان و روابط بين‌الملل، شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه به رياست وزير كشور و عضويت وزيران آموزش و پرورش، اطلاعات، امور خارجه، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، دبير شوراي عالي امنيت ملي، فرمانده نيروي انتظامي و رئيس جمعيت هلال احمر تشكيل مي‌گردد. تصميمات شوراي مذكور پس از تاييد هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، كشور و اطلاعات به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

برنامه سوم توسعه - ماده 181

الف: دولت موظف است به منظور پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده در حوادث غير مترقبه در طي برنامه سوم، اعتبارات لازم را در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني كند و در اختيار ستاد حوادث غيرمترقبه كشور قرار دهد. درصدي از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيب‌پذيري به منظور كاهش اثرات بلاياي طبيعي و اجراي پروژه‌هاي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل و زلزله، خشكسالي، آتش سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد شد.

ب: وزارت كشور مي تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سيستم بانكي، وام و در صورت عدم تكافو از محل ساير منابع بانكي تسهيلات مورد نياز را به مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي، معدني و كشاورزي خسارت ديده در مناطق سابق‌الذكر اعطاء كند. مابه‌التفاوت سود و كار مزد تسهيلات اعطايي در لوايح بودجة سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط سيستم بانكي را كه در اين بند پيش‌بيني شده است تضمين كند.

ج: به منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه، دولت مجاز است شرايط لازم را به نحوي فراهم كند كه در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات كشاورزي، دامداري، صنايع دستي، شيلات، ابنيه عمومي، تأسيسات شهري و روستايي، ساختمانهاي مسكوني، تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند.

برنامه سوم توسعه - ماده 183

به منظور اعمال سياستهاي نظام جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و ايجاد وحدت رويه در اين زمينه، وزارت امور خارجه بر كليه روابط خارجي نظارت خواهد داشت و ساير دستگاه‌ها و واحدهايي كه به نحوي در خارج از كشور فعاليت دارند و يا فعاليت و اقدامات آنان در روابط خارجي اثرگذار است، ملزم به اجراي سياستهاي ابلاغي توسط وزارت امور خارجه هستند. همچنين نمايندگي‌هاي آنها درخارج از كشور موظف‌اند بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت امور خارجه، به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، در انجام فعاليتهاي خود با نمايندگي‌هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور هماهنگي لازم را به عمل آورند.

تبصره 1- به منظور اعمال سياستهاي فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران و تمركز در سياستگذاري و هماهنگي در فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي خارج از كشور و با اهداف استفاده بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود انجام امور كليه فعاليتهاي فرهنگي تبليغي و هنري بخشهاي دولتي و غير دولتي در خارج از كشور بر اساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است با سازمان مذكور خواهد بود.

تبصره 2- انجام كليه فعاليتهاي پيش‌بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شود، منوط به تأييد معظم‌له مي‌باشد.

برنامه سوم توسعه - ماده 184

به منظور تنظيم سطح روابط جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي جهان و مجامع بين‌المللي، دولت مكلف است بر اساس گزارش جامعي كه وزارت امور خارجه از فعاليتهاي برون مرزي دستگاه‌هاي اجرايي و همكاري و عضويت آنها در سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي (شامل بررسي وضع موجود، ارزيابي عملكرد و ضرورت يا عدم ضرورت ادامه عضويت يا فعاليت دستگاه‌هاي مذكور در خارج از كشور و يا كاهش سطح روابط و فعاليتها) تهيه و ارائه مي‌كند، در مورد ادامه و يا قطع فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي در خارج از كشور و سطح آن و وضعيت عضويت وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلابي در مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي اتخاذ تصميم كند. كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (11) اين قانون و نهادهاي عمومي غير دولتي، در صورت تأييد ادامه فعاليتشان در خارج از كشور موظف‌اند حداكثر طي مدت شش ماه تشكيلات و ساختار نمايندگي‌هاي خارج از كشور و نيز وضعيت عضويت خود در مجامع بين‌المللي را بر اساس مصوبات هيئت وزيران اصلاح كنند.

تبصره- انجام كليه فعاليتهاي پيش‌بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهائي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شود منوط به تأييد معظم‌له مي‌باشد.

برنامه سوم توسعه - ماده 185

ايجاد هرگونه دفتر، نمايندگي، شعبه و واحد اداري جديد و عناوين مشابه در خارج از كشور توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (11) اين قانون و نهادهاي عمومي غير دولتي منوط به پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و وزارت امور خارجه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.

تبصره 1- بانكها و شركتهاي بيمه از شمول اين ماده مستثنا هستند.

تبصره 2- انجام كليه فعاليتهاي پيش‌بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شود. منوط به تأييد معظم‌له مي‌باشد.

برنامه سوم توسعه - ماده 186

وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گيري از نظرات كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط راهبردهاي مناسب را براي اجراي دقيق سياستهاي كلي ذيل تهيه و جهت تصويب در سال اول برنامه سوم به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد:

1- گسترش همكاريهاي دو جانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي.

2- ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غيرمتخاصم.

3- بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي.

4- مقابله با افزونخواهي كشورهاي متخاصم.

5- تلاش براي رهايي از حضور بيگانگان.

6- مقابله با تك قطبي شدن جهان.

7- حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم.

8- تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.

9- تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.

فصل يازدهم: توسعه امور قضايي

ماده 130

قوه قضائيه موظف است، لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌صلاح برساند:

الف: لايحه «جرم‌زدايي از قوانين كيفري»، به منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي از جرم‌انگاري در مورد تخلفات كم اهميت، كاهش هزينه‌هاي نظام عدالت كيفري و جلوگيري از گسترش بي‌رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزادي‌هاي عمومي.

ب: لايحه «جايگزيني‌هاي مجازات حبس»، به منظور بهره‌گيري از روشهاي نوين اصلاح و تربيت مجرمان در جامعه و همچنين ايجاد تناسب بيشتر ميان جرم و مجازات و شخصيت مجرم را تهيه و ارائه نمايد.

ج: لايحه «حمايت از حقوق شهود و متهمان».

د: لايحه «حمايت از بزه‌ديدگان اجتماعي».

هـ: لايحه «حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد، در راستاي اجراي اصل بيستم (20) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران».

و: لايحه «تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرائم».

ز: نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:

1- استقرار نظام قضايي سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش‌بيني قانوني، منصفانه و قاطع.

2- پايه‌گذاري و تضمين بنيادهاي حقوق مالكيت خصوصي و معنوي، در قلمرو قضايي.

3- رفع هرگونه تبعيض جنسيتي، قومي و گروهي، در قلمرو حقوقي و قضايي.

4- تمهيد ساز و كارهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم، بر اساس اصل يكصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

5- طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات M.I.S، عمليات و مديريت قضايي به منظور سرعت بخشيدن به عمليات و مديريت كارآمد، اصلاح فرايندها و بهبود روشهاي انجام امور قضايي، تا پايان برنامه چهارم.

6- فراهم نمودن زمينه تشكيل نهادهاي داوري غير دولتي.

7- به منظور اجراي اصل سي و پنجم (35) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به‌منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي هر يك از اصحاب دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل، در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضايي را به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي‌شود، دارند.

ماده 131

به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود:

الف: بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه ملّي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي‌باشد را با استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها اقدام نمايد مشروط بر آنكه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضايي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.

اصل پرونده‌هاي مهم و ملّي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملّي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.

ب: به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمتهاي مختلف به صورت رايانه‌اي انجام دهد. اصل كتابت در تنظيم اظهارنامه، صورتمجلس تحديد حدود و دفتر املاك و اسناد رسمي بايد رعايت گردد.

ماده 132

سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است، به منظور بهبود وضعيت زندانها و ايجاد محيط بازپروري مناسب و اصلاح و تربيت زندانيان با هدف بازگشت آنان به زندگي سالم اجتماعي و كاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانيان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نمايد:

الف: بهينه‌سازي فضاهاي فيزيكي با اولويت توسعه كانونهاي اصلاح و تربيت.

ب: حمايت از خانوادة زندانيان و معدومين از طريق سازمانها و نهادهاي خيريه مردمي و غيردولتي و انجمنهاي حمايت از زندانيان.

ج: ارائه پيشنهادهاي مقتضي به قوه قضائيه براي تهيه لايحه ساز و كارهاي لازم جهت حذف سابقه كيفري زندانيان اصلاح شده.

ماده 133

به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها، وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است به نمايندگي از طرف روستاييان طي مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي كليه روستاهاي داراي شوراي اسلامي و مراكز دهستانها، نقشه تفكيكي وضع موجود روستاها را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد. نقشه‌هاي تفكيكي تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك بر اساس آن به شرح زير اقدام مي‌نمايند:

1- در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه‌بردار ثبت تنظيم و به امضاي نماينده بنياد مسكن و شوراي اسلامي روستا مي‌رسد تا بر اساس آن به نام متصرفيني كه داراي مدارك دال بر مالكيت مي‌باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد.

2- در صورتي كه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائه نمايد، يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيئتي مركب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي‌گردد.

هيئت مي‌تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و يا با استفاده از تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد. رأي صادره توسط ثبت محل به طرفين ابلاغ مي‌شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، ادارات ثبت اسناد و املاك و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراي آن مي‌باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدايت مي‌شود. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

3- مشمولين اين قانون از پرداخت كليه هزينه‌هاي ثبتي معاف مي‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالكيت شامل معافيت نخواهد بود.

4- نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيئتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و ميزان مبالغ دريافتي و هزينه نمودن آنها مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي)حداكثر ظرف دو ماه تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

5- خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي ازپرداخت هزينه عوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف مي‌باشند.

ماده 134

ماده (189) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

برنامه سوم توسعه - ماده 189

به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي‌گردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيئت وزيران و به تأييد رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.