قانون برنامه چهارم توسعه - بخش چهارم

---

بخش چهارم: صيانت از فرهنگ و هويت اسلامي-ايراني

فصل نهم: توسعه فرهنگي

ماده 104

دولت مكلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزايش اشتغال، بهبود كيفيت كالا و خدمات، رقابت‌پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين فضاهاي كافي براي عرضه محصولات فرهنگي، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف: اصلاح قوانين و مقررات، براي رفع موانع انحصاري، تقويت رقابت‌پذيري و فراهم‌سازي زمينه‌هاي بسط مشاركت مردم، نهادهاي غير دولتي، صنفي و حرفه‌اي در امور فرهنگي و هنري.

ب: اقدام قانوني لازم براي تأسيس صندوقهاي غير دولتي ضمانت، به منظور حمايت از توليد، توزيع و صادرات كالاها و خدمات فرهنگي و هنري، سينمايي، مطبوعاتي و ورزشي در سطح ملّي و بين‌المللي.

ج: احصا و ارتقاي سهم بخش فرهنگ، بر اساس شاخصهاي مورد نظر در اقتصاد ملّي و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوايح بودجه براي دستيابي به استانداردهاي ملّي كه در سال اول برنامه چهارم به تصويب دولت مي‌رسد.

د: تصويب و ابلاغ استانداردهاي بهره‌مندي نقاط مختلف كشور، از فضاهاي فرهنگي، هنري، ورزشي و گردشگري و توزيع و تأمين اعتبارات ملي و استاني فصول برنامه‌هاي ذي‌ربط در هر يك از سالهاي برنامه چهارم براي رسيدن به شاخصها و استانداردها بر اساس شاخصهايي كه در سال اول برنامه چهارم به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

هـ: توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم، براي رشد توليد و توزيع محصولات فرهنگي، هنري و ورزشي توسط بخش خصوصي و تعاوني با اولويت كمك نمايد.

و: تمهيد تسهيلات ويژه براي ورود مواد اوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز صنايع بخش فرهنگ، براي نيل به بهبود كيفيت توليدات و صدور محصولات فرهنگي، هنري و ورزشي در مقياسهاي جهاني.

ز: ساماندهي نظام يارانه‌اي بخش فرهنگ، با اولويت كودكان، دانش‌آموزان و دانشجويان با رويكرد تغيير نظام پرداخت يارانه از توليد به سمت مصرف، براي كليه اقشار جامعه و خريد محصولات فرهنگي.

ح: حمايت يا مشاركت با هنرمندان و مجموعه‌داراني كه قصد ايجاد موزه شخصي آثار هنري خويش و يا كتابخانه را دارند، از جمله: استفاده از فضاهاي دولتي به صورت اماني، با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت مسكن و شهرسازي، كليه شهرداري‌ها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط.

ط: انجام حمايتهاي لازم، از اشخاص حقيقي و حقوقي، كه در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در توسعه فضاهاي مجازي فرهنگي، هنري و مطبوعاتي در محيطهاي رايانه‌اي و اينترنتي فعاليت مي‌كنند و به ويژه اعطاي تسهيلات لازم براي برپايي پايگاه‌هاي رايانه‌اي و اطلاع‌رساني حاوي اطلاعات فرهنگي، ديني، تاريخي و علمي به زبان و خط فارسي توسط بخشهاي مختلف اجرايي كشور جهت استفاده عموم و همچنين ايجاد شرايط لازم توسط صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي دريافت برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق شبكه‌هاي اطلاع‌رساني كابلي و كانالهاي ماهواره‌اي بر اساس ضوابط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

آيين‌نامه اجرايي مربوطه با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ي: به دولت اجازه داده مي‌شود تا نيم درصد (5/0%) از اعتبارات دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) اين قانون را با پيشنهاد رئيس دستگاه مربوطه براي انجام امور فرهنگي، هنري، سينمايي و مطبوعاتي جهت ترويج فضايل اخلاقي و معارف اسلامي كاركنان خود هزينه نمايد.

آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ك: متناسب با ويژگي‌هاي جمعيتي، اجتماعي، فرهنگي و حداقل‌هاي بهره‌مندي، ترتيبي اتخاذ نمايد تا با همكاري بخش خصوصي و تعاوني، شهرداري‌ها و منابع مردمي، تا سال آخر برنامه چهارم در كليه شهرها و مراكز استانها، نسبت به ايجاد فضاهاي فرهنگي و هنري شامل: كتابخانه مركزي، تالار فرهنگ و هنر، پرديسهاي سينمايي، موزه هنرهاي معاصر و مركز دائمي برگزاري نمايشگاه‌هاي فرهنگي و هنري، پيش‌بيني‌هاي لازم را به عمل آورد.

ل: حداكثر تا پنجاه درصد (50%) هزينه تكميل مراكز فرهنگي و هنري نيمه تمام بخش غيردولتي را كه تكميل و بهره‌برداري از آنها براي استفاده عمومي ضروري است براساس آيين‌نامه‌ مصوب دولت به‌صورت كمك تأمين نمايد. در صورت تغيير كاربري اين‌گونه مراكز از استفاده عمومي به خصوصي بايد وجوه دولتي پرداخت شده به قيمت روز مسترد گردد.

م: كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) اين قانون موظف‌اند امكانات و فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي متعلق به خود را براي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي، هنري و ورزشي طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، در اختيار متقاضيان قرار دهند.

ماده 105

مواد (156)، (161) و بند «الف» ماده (162) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

برنامه سوم توسعه - ماده 156

به منظور استفاده از توانمندي‌هاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در انجام امور ديني و فرهنگي، شوراهاي مذكور علاوه بر وظايف مصرحه در قانون تشكيل آنها، موظف به انجام وظايف ذيل هستند.

الف: بررسي مشكلات و نارسايي‌هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و آموزشي و ارائه پيشنهادهاي لازم به مسئولان و مراجع ذي‌ربط.

ب: مساعدت و مشاركت در حفظ و نگهداري بناهاي فرهنگي و گلزار شهدا، بهره‌برداري از مراكز فرهنگي و هنري و ورزشي و تلاش براي جلب همكاري مردم در ايجاد تأسيسات و فضاهاي مورد نياز.

ج: همكاري در حفاظت از ابنيه و آثار تاريخي و فرهنگي و بافتها و محوطه‌هاي فرهنگي، تاريخي و ممانعت از تغيير كاربري آنها.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه مشاركت و همكاري شوراها در انجام وظايف مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تربيت بدني به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

برنامه سوم توسعه - ماده 161

به منظور بازسازي سينماها و مجتمعهاي فرهنگي و ساخت سينماها و مجتمعهاي فرهنگي جديد و تالارهاي نمايش در شهرهايي كه بيش از پانزده هزار (15000) نفر جمعيت دارند:

الف: شهرداري‌هاي كشور مي‌توانند رأساً يا با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي براي ساخت و بازسازي سينماهاي موجود از تسهيلات بانكي استفاده كنند.

ب: تأمين زمين مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي در شهركهاي جديدالاحداث به عهده وزارت مسكن و شهرسازي و طرحهاي توسعه شهري به عهده شهرداري‌ها خواهد بود.

زمينهاي مذكور در اين بند به قيمت منطقه‌اي و به صورت اقساط ده ساله در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي قرار مي‌گيرد.

ج: به شهرداري‌هاي شهرهاي مذكور اجازه داده مي‌شود زمينهاي مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي را كه در مالكيت شهرداري است بدون انتقال مالكيت درقالب قرارداد با دريافت حداقل سهم بابت زمين براي مدت بيست و پنج (25) سال در اختيار افراد حقيقي و حقوقي قرار دهند.

د: در موارد بازسازي سينماها و مجتمعهاي فرهنگي و يا ساخت سينماهاي جديد و تالارهاي نمايش شهرداري‌ها موظف‌اند بدون اخذ هر نوع عوارض و دريافت هزينه، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگي با طرحهاي جامع شهري حداكثر معادل زيربناي سالنهاي نمايش، مجوز ساخت تجاري و خدماتي صادر كنند. سينماها و مجتمعهاي فرهنگي كه با استفاده از اين امتيازات ساخته مي‌شود تا ده سال پس از بهره‌برداري مجاز به تغيير كاربري نيستند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

برنامه سوم توسعه - بند الف ماده 162

الف: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است با انجام مطالعات لازم و با مشخص نمودن تعاريف، مفاهيم اصلي بخش فرهنگ نسبت به تعريف شاخصهاي فرهنگي متناسب با اهداف و آرمانهاي نظام جمهوري اسلامي و سياستهاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام و پس از تاييد شوراي مذكور با مبنا قرار دادن آنها و با همكاري مركز آمار ايران به ترتيب ذيل نسبت به توليد اطلاعات مربوط به آنها و اندازه‌گيري تحولات شاخصهاي مزبور طي سالهاي برنامه سوم اقدام نمايد:

1- هر دو سال يك بار تحولات شاخصهاي مربوط به تغييرات فكري، بينشي و رفتاري جامعه را تعيين و براي بررسي در اختيار دستگاه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط قرار دهد.

2- همه ساله تحولات شاخصهاي مربوط به ميزان مصرف كالاها و خدمات فرهنگي در كل كشور و مناطق مختلف را تعيين كند.

3- همه ساله اطلاعات و آمار و تحولات شاخصهاي مربوط به نيروي انساني، فضاها و تجهيزات فرهنگي اعم از دولتي و غير دولتي را در كل كشور به تفكيك استان تعيين نمايد.

ماده 106

دولت مكلف است، به منظور تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسلامي- ايراني، اعتلاي معرفت ديني و توسعه فرهنگ قرآني، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف: بسط آگاهي‌ها و فضايل اخلاقي، در ميان اقشار مختلف مردم و زمينه‌سازي اقدامهاي لازم، براي ايجاد فضاي فرهنگي سالم و شرايط مناسب براي احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكر و اهتمام به آن.

ب: گسترش فعاليتهاي رسانه‌هاي ملي و ارتباط جمعي در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي، سالم‌سازي فضاي عمومي، اطلاع رساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامه چهارم، با فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب انتشار گزارشهاي عملكرد دستگاه‌ها و افزايش امكان دسترسي جامعه به آموزشهاي عمومي، فني - حرفه‌اي، ترويجي و آموزشهاي عالي از طريق شبكه‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

ج: حمايت از پژوهشهاي راهبردي و بنيادي در زمينه اعتلاي معرفت ديني و توسعه فعاليتهاي قرآني.

د: تهيه طرح جامع ترويج و توسعه فرهنگ نماز.

هـ: تهيه طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد، توسط سازمانهاي تبليغات اسلامي و اوقاف و امور خيريه با همكاري سازمان ميراث فرهنگي تا پايان سال اول برنامه چهارم.

و: تداوم نهضت قرآن آموزي.

ز: تقويت سهم كتابخواني در حوزه دين در كشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحي كتابخانه حوزه دين در مساجد و ساير اماكن مذهبي.

ح: تهيه طرح جامع، با رويكرد گسترش فرهنگ وقف و امور خيريه.

ط: به‌كارگيري شيوه‌ها و راهكارها و ابزارهاي نوين در عرصه تبليغات ديني.

ي: حمايت از برنامه‌ريزي، نيازسنجي و ارائه آموزشهاي ضروري به مبلغين ديني در جهت بهبود كيفيت تبليغات ديني.

ك: استمرار اجراي طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت.

ل: ساماندهي تبليغات رسانه‌اي، بهبود محتواي كتب درسي، استقرار محيط و ساختارهاي حقوقي در جهت حفظ و ارتقاي هويت اسلامي - ايراني، تقويت نهاد خانواده بر اساس تعاليم ميراث معنوي جامعه ايراني.

م: تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي، تبليغي و ترويجي در كليه سطوح اجتماعي براي آموزش، گسترش و تعميق فرهنگ كار و نظم اجتماعي، شناخت ارزش زمان و رعايت آن در انجام كليه فعاليتها.

ن: تهيه طرح جامع مطالعه و اجراي همگرايي مذاهب، حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، براي تقويت همگرايي بيشتر ميان فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامي در كشور.

س: توسعه مشاركتهاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني، برنامه‌ريزي و اقدامهاي لازم براي حمايت از هيئتهاي مذهبي و تشكلهاي ديني با رويكرد بهبود كيفيت فعاليتها و پرهيز از خرافات و انحرافات.

ع: حوزه‌هاي علميه از تمامي تسهيلات و معافيتهايي كه براي مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين گرديده يا مي‌گردد، برخوردار خواهند بود.

ف: به منظور ارتقاي پژوهش درخصوص بنيادهاي نظري، ديني نظام و پاسخگويي به مسائل مستحدثه در جمهوري اسلامي ايران، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم موظف است در برنامه چهارم توسعه ساماندهي مناسب را با استفاده از امكانات و ظرفيتهاي علمي حوزه دين پژوهشي به انجام رساند.

ماده 107

ماده (163) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد

برنامه سوم توسعه - ماده 163

با توجه به اهميت گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهي ساخت و ساز، احيا، تعمير و تجهيز مساجد از طريق مشاركتهاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين ماده موظف‌اند طي سالهاي اجراي برنامه اقدامات زير را انجام دهند:

الف: وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري‌ها و ساير سازمانهاي مسئول در زمينه طراحي و اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي شهري و روستايي موظف‌اند طرحهاي مذكور را با محوريت مساجد تهيه و اجرا كنند.

ب: وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها موظف‌اند در كليه شهركهاي جديدالاحداث اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و پايگاه‌هاي مقاومت بسيج پيش‌بيني كرده و پس از آماده‌سازي بدون دريافت هزينه در اختيار متقاضيان احداث مساجد و پايگاه‌هاي مقاومت بسيج قرار دهند و قيمت اراضي را در هزينه مربوط به آماده‌سازي اراضي منظور كنند.

ج: وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و نفت موظف‌اند به منظور تسهيل دسترسي مسافران به اماكن مذهبي با انجام هماهنگي‌هاي لازم از محل اعتبارات عمراني و جاري خود نسبت به احداث مسجد و يا نمازخانه و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌هاي موجود و جديدالاحداث، در پايانه‌هاي مسافري و پمپ بنزينهاي بين شهري اقدام كنند.

د: وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه وجوه پرداختي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با احداث، تعمير و تجهيز مساجد و ساير فضاهاي مذهبي را به عنوان هزينه قابل قبول منظور كند.

هـ: شهرداري‌ها و سازمان جنگلها و مراتع كشور موظف‌اند نسبت به اختصاص فضاي مناسب در پاركهاي ملي و عمومي حسب مورد براي ايجاد مسجد يا نمازخانه اقدام كنند.

و: با هدف اعتلاي جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ‌سازي فعاليتهاي سازماندهي شده در اين مكانها در جهت ارتقاي ايمان و ارزشهاي معنوي و اخلاقي و شكوفائي خلاقيتهاي علمي، فرهنگي و هنري گروههاي مختلف جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذيل در سالهاي برنامه سوم توسعه انجام مي‌گيرد:

1- حمايت مالي، قانوني و حقوقي از پژوهشهاي كاربردي با هدف شناخت راهكارهاي اجرايي براي ارتقاء جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي كشور.

2- تعريف فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي و هنري مشترك مسجد و مدرسه در آيين‌نامه‌ها و مقررات بخشهاي آموزش، فرهنگ و هنر و تبليغات اسلامي، تربيت بدني و ورزش.

ز: به منظور ساماندهي نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباري دولت در زمينه احياء و بازسازي مساجد، كمك به مراكز تحقيقاتي حوزه‌هاي علميه، فعاليتهاي مربوط به تبليغات ديني و با هدف تقويت و متناسب كردن مشاركت مردمي در تأمين منابع اين فعاليتها، سازمان تبليغات اسلامي موظف است طي يك سال در چارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مشورت با مراجع ذي‌ربط و انجام مطالعات لازم با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه طرحي را تهيه و به دولت ارائه دهد كه پس از بررسي و تصويب، مبناي پيش‌بيني و مصرف منابع دولتي در اين امور قرار گيرد.

تبصره- دولت موظف است در مناطق روستايي در صورت پنجاه درصد (50%) خودياري مردم براي احداث مسجد پنجاه درصد (50%) باقيمانده را تأمين نمايد.

ماده 108

دولت موظف است به منظور زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و تسري آن در مجموعه اركان نظام، اقدامهاي زير را انجام دهد:

الف: حمايت از انجام مطالعات بنيادي و كاربردي در عرصه فرهنگ‌سازي، پژوهشي، آموزشي و اطلاع‌رساني با تكيه بر علوم، فناوري و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و حمايت از پايان نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامي.

ب: حمايت از توليد و نشر آثار ارزنده علمي، هنري و ادبي مربوط به حضرت امام با همكاري مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي كشور به آثار منتشره شده در اين زمينه.

ج: حمايت از توليد برنامه‌هاي متنوع و متناسب در جهت تبيين و بزرگداشت سيره و آراي حضرت امام (ره) و معرفي چهره جامع ايشان در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با همكاري مؤسسه مذكور در بند «ب».

د: شناسايي، بازسازي، حفظ و نگهداري اماكن، ميادين و خيابانهايي كه مهمترين وقايع انقلاب اسلامي را شاهد بوده و نيز بهره‌گيري از مراكز فرهنگي، هنري و فضاهاي عمومي در جهت نشر و تبليغ انديشه و سيره عملي و بزرگداشت ياد امام (ره) توسط شهرداري‌ها.

هـ: تهيه برنامه‌هاي مناسب براي ارتباط و همكاري اشخاص حقيقي و حقوقي تاثيرگذار خارج از كشور در انجام امور مذكور در اين ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و وزارت امور خارجه با همكاري مؤسسه مذكور در بند «ب» صورت مي‌گيرد.

و: تهيه و اجراي برنامه‌هاي سازنده توسط سازمان ملي جوانان با همكاري مؤسسه مذكور در بند «ب» به‌منظور آشنايي و ارتباط نسل جوان با انديشه و زندگي امام و آرمانهاي انقلاب اسلامي.

ز: دستگاه‌هاي فرهنگي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و شهرداري‌ها و فرهنگسراها موظف‌اند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را جهت اجراي وظايف مذكور در اين ماده اختصاص دهند.

ح: آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 109

دولت موظف است، به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره‌گيري از عناصر و مؤلفه‌هاي هويت ايراني به ويژه زبان فارسي، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف: حمايت از پژوهشهاي علمي و بين‌رشته‌اي در زمينه ايران‌شناسي و گذشته طولاني تاريخي و تدوين گزارشها و كتابهاي لازم، در سطوح مختلف عمومي، آموزشي و پژوهشي.

ب: بررسي و گردآوري نظام يافته تاريخ شفاهي، گويشها و لهجه‌ها، آداب و رسوم و عناصر فرهنگ ملّي و بومي.

ج: حمايت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسي و تدوين و تصويب استانداردهاي ملّي و بين‌المللي نمايش الفباي فارسي در محيطهاي رايانه‌اي.

د: تربيت و تشويق معلمان ورزيده و كارآزموده درس زبان فارسي، در مقاطع مختلف آموزشي به ويژه مقطع ابتدايي

هـ: تقويت تعامل فرهنگها و زبانهاي بومي با فرهنگ و ميراث معنوي ملّي و معرفي وجوه گوناگون فرهنگ بومي، در سطح ملّي با رويكرد تحكيم وحدت ملّي به ويژه در نظام آموزشي كشور، رسانه‌ها و توليد محصولات فرهنگي و هنري.

و: شناسايي، تكريم و معرفي مفاخر و آفرينشهاي ديني، فرهنگي، ورزشي، هنري، ادبي و علمي كشور، بر اساس ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

ز: شناسايي اصول و ضوابط شكل‌گيري معماري ايراني - اسلامي در شهرها و روستاهاي كشور به‌منظور معرفي ويژگي‌هاي هنرهاي معماري ايراني اسلامي، از طريق انجام پژوهشهاي مورد نياز

ماده 110

دولت مكلف است، به منظور ترويج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزيستي مسالمت‌آميز ميان ملتها در مناسبات بين‌المللي و تحقق گفتگو ميان فرهنگها و تمدنها، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف: برنامه‌ريزي در زمينه مشاركت و حضور فعال در فرايندها، نهادها و مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي در باب گفتگوي تمدنها.

ب: فراهم‌سازي شرايط لازم براي تبادل آرا و نظرهاي متفكران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهاي علمي، فرهنگي و مدني

ج: اهتمام به معرفي جلوه‌هاي فرهنگي، هنري و ادبي ايران، در ساير مناطق جهاني و فراهم‌سازي زمينه آشنايي و انتخاب فعال نخبگان و مراكز علمي و فرهنگي و جامعه ايراني، نسبت به دستاوردهاي جديد فرهنگي در جهان

د: عقد موافقتنامه‌هاي فرهنگي منطقه‌اي، قار‌ه‌اي و بين‌المللي و فراهم آوردن شرايط اجراي اين موافقتنامه‌ها در برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي.

هـ: بهبود ساختارهاي اجرايي و حمايت از تأسيس نهادهاي غير دولتي، براي تحقق عملي گفتگوي فرهنگها و تمدنها، با رويكرد كاهش تصدي دولت و غير دولتي شدن اين فعاليت.

و: آيين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 111

دولت موظف است، با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشاركت آنها در كشور، اقدامهاي ذيل را معمول دارد:

الف: تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر بازنگري قوانين و مقررات به‌ويژه قانون مدني، تقويت مهارتهاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فناوري، شناسايي و افزايش ساختارهاي سرمايه‌گذاري در فرصتهاي اشتغالزا، توجه به تركيب جنسيتي عرضه نيروي كار، ارتقاي كيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان.

ب: تنظيم و ارائه لوايح، مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذي‌صلاح.

ج: انجام اقدامهاي لازم از جمله تهيه برنامه‌هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي، به منظور رفع خشونت عليه زنان.

د: تقديم لايحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهاي غير دولتي، نهادهاي مدني و تشكلهاي زنان به مجلس شوراي اسلامي.

تبصره- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند اعتبار لازم براي انجام تكاليف قانوني موضوع اين ماده را كه مرتبط با وظايف قانوني آنها است در لوايح بودجه سنواتي ذيل برنامه مربوط، پيش‌بيني و اقدامهاي لازم را با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان به عمل آورند.

ماده 112

دولت مكلف است، به منظور تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمايه انساني و اجتماعي كشور و عنايت و اهتمام ويژه به اعتلا و رشد و تعالي نسل جوان، برنامه ساماندهي امور جوانان، حاوي برنامه‌هاي اجرايي لازم، مشتمل بر شيوه‌هاي اصلاح نگرش عمومي و ايجاد فرهنگ مثبت‌انديشي نسبت به جوان، زمينه‌سازي براي رشد فكري، علمي، حضور، توانمندسازي و ارتقاي سطح مشاركت همه‌جانبه آنان در فرايند توسعه پايدار كشور، افزايش رفاه و سلامت جسمي و رواني و ايجاد شوق، انگيزه و اميد به آينده در ميان جوانان و رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان در چارچوب نگرش فرابخشي و به عنوان يك خط مشي محوري با استفاده حداكثر از ظرفيتهاي موجود دستگاه‌هاي اجرايي و سازمانهاي غير دولتي و ظرفيت‌سازي در كشور و نيز بهره‌گيري از اصلاح ساختارهاي نظام اداري، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، از طريق اعمال نظام مديريت راهبردي، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه نمايد.

ماده 113

دولت مكلف است، به منظور تجلي و توسعه مفاهيم و نمادهاي هويت اسلامي و ايراني، در ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و علمي و نيز تعامل اثربخش ميان ايران فرهنگي، تاريخي، جغرافيايي و زباني با رويكرد توسعه پايدار:

الف: طرح كاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنري ايراني و اسلامي، در معماري و شهرسازي و سيماي شهري، نامگذاري اماكن و محصولات داخلي را طي سال اول برنامه چهارم تهيه و در سالهاي بعد اجرا نمايد.

ب: براي احداث موزه علوم و فناوري و پاركهاي علمي عمومي، موزه‌هاي كوچك فرهنگي، ورزشي، تاريخي، صنعتي، دفاع مقدس و نمايشگاههاي معرفي دستاوردهاي نوين صنعتي كشور زمينه‌سازي نمايد.

ج: نسبت به تدوين و اجراي سياستهاي حمايتي از توليدكنندگاني كه محصولات خود را متناسب با مزيتها و مؤلفه‌هاي فرهنگي كشور توليد مي‌كنند، اقدام نمايد.

د: از ظرفيتها و مزيتهاي فرهنگي، در تسهيل و بهبود روابط و مناسبات بين‌المللي استفاده نمايد.

هـ: نسبت به سياستگذاري، هماهنگي و حمايت از فعاليتهاي فرهنگي خارج از كشور و سياستگذاري و برنامه‌ريزي امور فرهنگي ايرانيان خارج از كشور، اقدامهاي لازم را معمول دارد.

و: كليه دستگاه‌هاي اجرايي و مجريان طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مجازند، تا يك درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهاي خود را براي طراحي، ساخت، نصب و نمايش آثار هنري متناسب با فرهنگ ديني و ملّي و يادمانهاي دفاع مقدس در همان طرح صرف نمايند.

ماده 114

دولت موظف است، به منظور اهتمام ملّي در شناسايي، حفاظت، پژوهش، مرمت، احيا، بهره‌برداري و معرفي ميراث فرهنگي كشور و ارتقاي توان گردشگري، توليد ثروت و اشتغالزايي و مبادلات فرهنگي در كشور اقدامات زير را در طول برنامه چهارم به انجام برساند:

الف: تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به «حمايت از مالكين» متصرفين قانوني و بهره‌برداران آثار تاريخي - فرهنگي و املاك واقع در حريم آنها و «مديريت ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكين و دارندگان اموال فرهنگي - تاريخي منقول مجاز» تا پايان سال اول برنامه چهارم.

ب: ايجاد و توسعه موزه‌هاي پژوهشي - تخصصي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي.

ج: شناسايي و مستندسازي آثار تاريخي - فرهنگي، در محدوده جغرافيايي اجراي طرح، توسط دستگاه مجري با نظارت بر تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.

د: ايجاد و تجهيز پايگاه‌هاي ميراث فرهنگي در آثار تاريخي مهم كشور و مضامين اصلي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي.

هـ: شناسايي و حمايت از آثار فرهنگي تاريخي حوزه فرهنگي ايران موجود در كشورهاي همسايه و منطقه به عنوان ميراث فرهنگي مشترك

و: به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمين و فعاليت موزه‌هاي خصوصي و تخصصي و مؤسسات مشاوره و كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليتهاي ميراث فرهنگي، كارگاه‌هاي مرمت آثار فرهنگي - تاريخي منقول و غيرمنقول، مؤسسات مديريت موزه‌ها و محوطه‌هاي تاريخي - فرهنگي، مؤسسات كارشناسي اموال فرهنگي - تاريخي، كارگاه‌هاي هنرهاي سنتي و ساير مؤسسات خصوصي مرتبط با ميراث فرهنگي اقدام نمايد، آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ز: به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده مي‌شود به منظور اعطاي مجوز كاربري و بهره‌برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي قابل احيا با هدف سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي صندوق احيا و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي - فرهنگي را ايجاد نمايد. بناها و اماكن تاريخي قابل احيا به استثناي نفايس (املاك و اموال) ملي به تشخيص سازمان مذكور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 خارج است.

اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد سازمان فوق به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ح: ارتقاي جايگاه بخش غيردولتي و افزايش رقابت‌پذيري در صنعت گردشگري از طريق اصلاح قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات لازم، تهيه ضوابط حمايتي، اداري، بانكي براي مؤسسات بخش غيردولتي و نيز جذب سرمايه‌گذاران و مشاركت مؤسسات تخصصي داخلي و بين‌المللي و بيمه براي گردشگران خارجي و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب.

ط: تكميل نظام جامع آماري گردشگري با نظارت و هدايت مركز آمار ايران.

ي: به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ايلي، ملي و ايجاد جاذبه براي توسعه صنعت گردشگري در كشور، دولت مكلف است نسبت به ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايلي در شهرستانها و استانهاي كشور از قبيل دهكده توريستي، مراكز و اطراقهاي تفرجگاهي ايلي، موزه و نمايشگاه اقدام نموده و با پيش‌بيني اعتبارات و تسهيلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نمايد. مشاركت بخش دولتي و خصوصي و واگذاري زمين امكانات اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي براي اجراي اين‌گونه پروژه‌ها بلامانع است. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير ايران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دفتر مناطق محروم كشور - رياست جمهور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 115

مواد (165) و (166) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

برنامه سوم توسعه - ماده 165

به منظور حفظ و حراست از ميراث فرهنگي كشور اجازه داده مي‌شود:

الف: سازمان ميراث فرهنگي كشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح يگان پاسداران ميراث فرهنگي كشور را زير نظر سازمان مذكور تشكيل دهد.

ب: كليه جرايم اخذ شده از حفاريهاي غير مجاز و قاچاقچيان اموال تاريخي و فرهنگي به درآمد عمومي واريز گردد. حداكثر معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي و بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد به شرح ذيل به مصرف خواهد رسيد:

1- پرداخت به كاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين زمينه همكاري مي‌كنند، به عنوان حق‌الكشف و پاداش.

2- تأمين هزينه‌هاي مربوط به تقويت امر حفاظت از ميراث فرهنگي.

ج: خروج آثار منقول تاريخي و فرهنگي كه براي انجام مطالعات، تعميرات و ساير موارد ضرور به ايران وارد مي‌شود موكول به ارائه گواهي ورود آثار مذكور، صادره از سوي سازمان ميراث فرهنگي با ذكر كامل مشخصات خواهد بود.

برنامه سوم توسعه - ماده 166

به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1/2/1367 در خصوص مرمت و احياي بافتها و بناهاي تاريخي فرهنگي اقدامات ذيل انجام مي‌شود:

الف: رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و نمايندگان آن سازمان در كميسيونهاي ماده (5) [قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدي] تهران و شهرستانها عضويت مي‌يابند.

ب: در شهرهاي داراي بافت تاريخي ارزشمند كه حدود آن طبقماده (3) قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1/2/1367، اعلام شده و يا مي‌شود تشكيلات شهرداري‌ها مورد تجديد نظر قرار مي‌گيرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاريخي اين گونه شهرها، سازوكار مديريتي مناسب در شهرداري‌هاي مذكور ايجاد مي‌گردد.

ج: شوراهاي شهر درصدي از درآمد شهرداري هر شهر را متناسب با نياز بافتهاي تاريخي آن شهر در اختيار مديريت ذي‌ربط در شهرداري قرار مي‌دهند تا با نظارت واحدهاي سازمان ميراث فرهنگي كشور در جهت مرمت بناها، مجموعه‌ها و بافتهاي تاريخي همان محل به مصرف برسد.

دولت مكلف است امكانات و شرايط لازم جهت استفاده از منابع مالي و سرمايه‌هاي بين‌المللي و اعتبارات سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي از قبيل يونسكو براي توسعه امكانات و حفاظت آثار ملي و ميراث فرهنگي را با سرمايه‌گذاري اوليه داخلي تا پايان سال دوم برنامه سوم فراهم نمايد.

آيين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي كشور، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

د: به منظور حفظ بافت قديمي و سنتي منطقه جماران[محدوده منتهي به حسينيه جماران و بيت حضرت امام خميني (ره)] طبق نقشه و طرح مصوب شورايعالي شهرسازي و تملك املاك واقع در محدوده فوق‌الذكر و تبديل آن به مجموعه‌اي فرهنگي و خدماتي براي زائران و گردشگران داخلي و خارجي، شهرداري تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملك در اختيار مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) قرار دهد.

وزارت مسكن و شهرسازي بايد زمين مناسب را به صورت رايگان يا قيمت خريد اوليه جهت معوض املاك فوق در اختيار شهرداري قرار دهد.

همچنين وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلابي و عمومي مجازند املاكي كه مورد نياز دستگاه خود نمي‌باشد را جهت امر فوق تخصيص و در اختيار مجريان طرح قرار دهند.

ماده 116

دولت مكلف است، به منظور حمايت از حقوق پديد آورندگان آثار فرهنگي، هنري و امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر مطبوعات و قلم، بسترسازي براي حضور بين‌المللي در عرصه‌هاي فرهنگي و هنري و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي و هنري اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف: تهيه لايحه امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ تا پايان سال اول برنامه چهارم.

ب: بازنگري و اصلاح قوانين مطبوعات و تبليغات، نظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه‌ها و تبليغات.

ج: اصحاب فرهنگ و هنر كه شغل خود را از دست مي‌دهند به تشخيص دولت به مدت حداكثر سه سال تحت پوشش بيمه بيكاري دولت قرار گيرند. دولت در چارچوب لوايح بودجه سنواتي كمكهاي اعتباري در اختيار صندوق بيمه بيكاري قرار خواهد داد.

ماده 117

به منظور اصلاح ساختار تربيت بدني، ترويج فرهنگ ورزش، توسعه كمي و كيفي دسترسي به ورزش پرورشي و همگاني و توسعه نظام استعداديابي، تقويت حضور بخش غير دولتي، توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني كيفي در برنامه چهارم:

الف:

1- دولت موظف است، پشتيباني‌هاي لازم را از ورزش كشور بر اساس سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش در بخش تأمين منابع مالي، ساختار و تشكيلات سازماني، تهيه و تدوين قوانين مورد نياز و تربيت نيروي انساني، با مشاركت بخش غيردولتي به عمل آورد به‌گونه‌اي كه سرانه فضاهاي ورزشي (سرپوشيده و روباز) حداقل يك مترمربع تا پايان برنامه افزايش يابد. سند مذكور مبناي تنظيم فعاليتهاي ورزشي سازمان تربيت بدني و كليه دستگاه‌ها خواهد بود.

2- نهادهاي عمومي غير دولتي و كليه شهرداري‌ها و دهياري‌ها موظف‌اند، حمايتهاي لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگاني و ايجاد تسهيلات لازم، جهت دسترسي آسان مردم به فضاها و اماكن ورزشي به عمل آورند.

3- وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف‌اند، بر اساس سند موضوع بند”1“ فوق، برنامه جامع ارتقاي ورزش مدارس، هماهنگي و انسجام و رشد و ارتقاي ورزش دانشجويي، توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي سرپوشيده (با اولويت دختران) و روباز، افزايش ساعات درس تربيت بدني، ايجاد باشگاههاي ورزشي و تربيت نيروهاي انساني مورد نياز بخش تربيت بدني حسب مورد را تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران اجرا نمايند. ضمناًٌ سازمان تربيت بدني موظف است با استفاده از خدمات كارشناسان و متخصصان عالي داخلي و عنداللزوم خارجي در مراكز ستادي، اجرايي و پشتيباني برنامه‌هاي خود را براساس سند موضوع بند (1) فوق به اجرا درآورد.

ب: كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) اين قانون مجازند در طول برنامه چهارم، يك درصد (1%) از اعتبارات خود را براي انجام امور تربيت‌بدني و ورزش اعم از احداث و توسعه اماكن ورزشي، ارائه خدمات ورزشي و كمك به سازمان تربيت‌بدني، كميته ملّي المپيك، باشگاههاي ورزشي و فدراسيونهاي ورزشي در چارچوب سياست‌گذاري با هماهنگي سازمان تربيت‌بدني اختصاص دهند.

اماكن ورزشي خصوصي كه از محل منابع اين بند كمك دريافت نموده‌اند در صورت تغيير كاربري مكلف‌اند وجوه دريافتي را با محاسبه نرخ تورم سنواتي مسترد نمايند.

دستگاه‌هاي مذكور در اين بند مكلف‌اند گزارش كامل كمكهاي انجام يافته از محل اين بند را همه ساله به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ج: وزارت جهاد كشاورزي موظف است، اراضي غير كشاورزي و غير مناطق چهار‌گانه محيط زيست خارج از حريم استحفاظي شهرها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است و در اختيار دارد، به‌منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. ضمناً وزارت مذكور موظف است، با تأييد سازمان تربيت‌بدني، اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش خصوصي و تعاوني براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار نمايد. كاربري اين قبيل اراضي به هيچ‌وجه تغيير نخواهد كرد. مناطق چهارگانه محيط زيست از شمول مفاد اين بند مستثنا هستند.

د: وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها، در راستاي تأمين و توزيع عادلانه فضاهاي آموزشي، ورزشي و فرهنگي در كشور، مكلف هستند، به هنگام صدور مجوز احداث شهرها، شهركها، مجريان پروژه‌هاي مذكور را نسبت به تأمين و احداث فضاهاي مذكور، متناسب با زيربناي مسكوني موظف نمايند.

هـ: وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است، اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر كشور با هماهنگي سازمان تربيت‌بدني خريداري نموده و به روشهاي ذيل واگذار نمايد:

1- به صورت رايگان براي سازمان تربيت‌بدني و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.

2- به قيمت تمام شده براي بخش خصوصي و تعاوني.

آيين‌نامه نحوه اجراي اين بند، با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان تربيت‌بدني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

و: حق‌الثبت و هزينه‌هاي عمليات ثبتي مربوط به نقل و انتقالات اماكن، باشگاههاي ورزشي و ورزشگاه‌ها با تأييد سازمان تربيت بدني، مطابق تعرفه مقرر براي تأسيسات و اماكن فرهنگي و آموزشي محاسبه شود.

ز: تشكلها و بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاه‌هاي حرفه‌اي در توسعه ورزش قهرماني و حرفه‌اي از طريق اصلاح ساختار تربيت بدني و ورزش كشور و اعمال پشتيباني و حمايت لازم در زمينه‌هاي اداري، مالي و منابع انساني تقويت مي‌شود، به گونه‌اي كه تا پايان برنامه اهداف ذيل حاصل گردد:

1- سهم بخش غيردولتي و باشگاه‌هاي خصوصي در توسعه ورزش قهرماني حداقل به پنجاه درصد (50%) افزايش يابد.

2- صد درصد (100%) فعاليتهاي اجرايي و تأمين منابع ورزش حرفه‌اي، با عامليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاه‌ها صورت گرفته و حمايتهاي دولتي به پشتيباني قانوني و اداري و تسهيلاتي و كمكهاي اعتباري موردي محدود گردد.

ماده 118

مواد (169) و (170) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

برنامه سوم توسعه - ماده 169

به منظور تأمين امكانات و حمايتهاي قانوني و اعتباري از فعاليتهاي ورزش عمومي و قهرماني طي سالهاي اجراي برنامه سوم، وجوهي كه توسط اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي صرف احداث و تكميل فضاها، اماكن و باشگاههاي ورزشي و ارائه خدمات ورزشي مي‌شود و يا به عنوان كمك به سازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك ايران، فدراسيونها، هيئتها و انجمنهاي ورزشي و تربيت بدني نيروهاي مسلح پرداخت مي‌گردد، با تأييد سازمان تربيت بدني به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

برنامه سوم توسعه - ماده 170

درآمدهاي سازمان تربيت بدني ناشي از برگزاري مسابقات ورزشي، فروش بليط و استفاده از اماكن ورزشي به درآمد عمومي واريز مي‌شود و معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمان مذكور قرار داده مي‌شود.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمانهاي تربيت بدني و برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.