قانون برنامه چهارم توسعه - بخش دوم

---

بخش دوم: حفظ محيط زيست، آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي

فصل پنجم: حفظ محيط زيست

ماده 58

دولت موظف است، براي تسريع در اجراي برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداري از تنوع زيستي كشور, هماهنگي لازم را بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط ايجاد نمايد. شاخصهاي تنوع زيستي كشور مي‌بايست تا پايان برنامه چهارم به سطح استانداردهاي جهاني نزديك شود و وضعيت مناسب يابند.

ماده 59

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه‌هاي مرتبط، به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست‌محيطي و هزينه‌هاي ناشي‌از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرايند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملّي, نسبت به تنظيم دستورالعمل‌هاي محاسبه ارزشها و هزينه‌هاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل, آب, خاك، انرژي, تنوع زيستي و آلودگي‌هاي زيست ‌محيطي در نقاط حساس اقدام، و در مراجع ذي‌ربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينه‌هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكان‌سنجي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در نظر گرفته خواهد شد.

ماده 60

دولت موظف است، به منظور تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي، ساز و كارهاي لازم را جهت گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي محيط زيست، در كليه واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي، حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش محيط زيست و منابع طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليتهاي زيست‌محيطي، در دستگاه‌هاي اثرگذار بر محيط زيست، تنظيم و برقرار نمايد.

ماده 61

دولت مكلف است، كه در طول برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف: طرح خوداظهاري براي پايش منابع آلوده‌كننده را آغاز نمايد. كليه واحدهاي توليدي, خدماتي و زيربنايي بايد بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به نمونه‌برداري و اندازه‌گيري آلودگي‌ها و تخريبهاي خود اقدام و نتيجه را به سازمان مذكور ارائه دهند. واحدهايي كه تكاليف اين بند را مراعات ننمايند، مشمول ماده (30) ”قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب3/2/1374“ خواهند بود.

ب: به منظور جلوگيري از افزايش بي‌رويه مصرف سموم دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي، اتخاذ روشي نمايد كه موجبات استفاده بيشتر از كود كمپوست و مبارزه بيولوژيك، به تدريج فراهم شود. ضوابط ورود, ساخت, فرمولاسيون و مصرف كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي از جهت تأثيرات زيست‌ محيطي را توسط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست، و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.

ج: ارائه برنامه مديريت پسماندهاي كشور و اتخاذ روشي كه با همكاري شهرداري‌ها, بخشداري‌ها، دهياري‌ها در وهله اول در سه استان مازندران, گيلان و گلستان اجرا شود، به طوري كه در پايان برنامه چهارم, جمع‌آوري, حمل و نقل, بازيافت و دفع كليه پسماندها با روشهاي فني زيست‌محيطي و بهداشتي انجام شود. همچنين ضمن تأمين اعتبارات لازم, كليه شبكه‌ها و تأسيسات جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب در دست اجراي استانهاي خوزستان، گيلان, مازندران, گلستان و تهران و شهرهاي مراكز استانها را تكميل و به مرحله بهره‌برداري رسانده و مطالعات ساير شهرها را انجام و با توجه به اولويت به مرحله اجرا برساند.

ماده 62

دولت مكلف است:

الف: در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران, اهواز, اراك, تبريز, مشهد, شيراز, كرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست كاهش دهد.

آيين‌نامه اجرايي اين بند، توسط سازمان حفاظت محيط زيست, سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي نفت, صنايع و معادن, بهداشت, درمان و آموزش پزشكي، راه و ترابري و كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران رسانده شود.

ب: در طول برنامه چهارم، تمهيداتي اتخاذ كند كه كليه خودروها و موتورسيكلت‌هاي فرسوده كشور از رده خارج شوند.

ماده 63

دولت موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر, طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن اقدامهاي ضروري همچون: تعيين و آزادسازي حريم, استقرار مديريت يكپارچه سواحل, ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي و دريانوردي, صيادي و آبزي پروري، بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاه‌هاي ذي‌ربط در زمينه سياست‌گذاري, اجرا و نظارت، تدوين نمايد.

تبصره- دولت موظف است كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را به شكلي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه چهارم، عقب نشيني شصت (60) متر حريم دريا صددرصد (100%) انجام پذيرد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور, سازمان حفاظت محيط زيست, وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي, كشور, جهاد كشاورزي, راه و ترابري, نيرو و عنداللزوم ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 64

سازمان حفاظت محيط زيست، مكلف است:

الف: در راستاي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به منظور حفظ محيط زيست و با تأكيد بر گروههاي اثرگذار و اولويت‌دار از ابتداي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،آيين نامه اجرايي مربوط را با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران برساند. كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط, رسانه‌هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ملزم به اجراي برنامه‌هاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانوني مي‌باشند.

ب: نظام اطلاعات زيست‌‌محيطي كشور را در سطوح منطقه‌اي، ملّي و استاني تا پايان سال اول برنامه چهارم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطلاع‌رساني و ارزيابي زيست‌محيطي فراهم گردد. دستگاه‌هاي ذي‌ربط مكلف‌اند، در تدوين و اجرايي نمودن اين نظام همكاري نمايند.

ماده 65

دولت موظف است نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم‌شناختي، به ويژه در الگوهاي توليد و مصرف و دستورالعملهاي بهينه‌سازي مربوطه اقدام نمايد. دستگاه‌هاي مرتبط موظف به رعايت اصول و دستورالعملهاي مذكور در طرحها و برنامه‌هاي اجرايي خود مي‌باشند.

ماده 66

كليه دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موظف‌اند، جهت كاهش اعتبارات هزينه‌اي دولت, اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست, براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل: مديريت مصرف انرژي, آب, مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ), كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايط نقليه)، طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد, اقدام نمايند.

ماده 67

الف: برنامه مديريت زيست بومي در زيست‌بومهاي حساس، به ويژه درياچه اروميه، تهيه و به مرحله اجرا در مي‌آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي، آيين‌نامه اجرايي اين ماده را تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسانند.

ب: به منظور جلوگيري از شكار بي‌رويه و نابودي تنوع‌زيستي، دولت مكلف است با همكاري مراجع ذي‌ربط در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن محدود كردن پروانه حمل اسلحه شكاري و بازنگري در ضوابط صدور پروانه‌هاي مذكور، تعداد سلاحهاي شكاري را متناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع آوري سلاحهاي غيرمجاز تا پايان برنامه چهارم اقدام نمايد.

ماده 68

الف: دولت موظف است طرح حفاظت, احيا, بازسازي ذخاير و رفع آلودگي و شيوه‌هاي بهره‌برداري پايدار از محيطهاي دريايي كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را تهيه و به مرحله اجرا گذارد.

ب: به دولت اجازه داده مي‌شود، با رعايت اصول (72) و (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تقليل آلاينده‌هاي وارد به محيط زيست و تخريب آن، "صندوق ملّي محيط زيست" وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست را تأسيس كند. منابع مورد نياز صندوق ياد شده براي انجام فعاليتهاي مذكور از طريق كمكهاي بخش غير دولتي داخلي و خارجي تأمين مي‌گردد. اساسنامه صندوق ملّي محيط زيست مشتركاً توسط سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ج: وزارت جهاد كشاورزي موظف است، به منظور تعيين تكليف نهايي و تثبيت مالكيت دولت بر عرصه‌هاي منابع ملّي و دولتي, تا پايان برنامه چهارم، نسبت به اتمام عمليات مميزي و تفكيك منابع ملّي و دولتي از مستثنائات و اشخاص اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد تا صدور اسناد, نقشه‌هاي اراضي منابع ملّي و دولتي را به عنوان اسناد رسمي پذيرفته و آنها را ملاك عمل قرار دهد.

ماده 69

دولت مكلف است، برنامه حفظ، احيا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداري از منابع طبيعي تجديد شونده را باتوجه به اولويتهاي زير تنظيم و به مورد اجرا بگذارد:

الف: خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان شمال تا پايان برنامه چهارم به ميزان هفتاد درصد (70%) باقيمانده دام و جنگل نشينان در پايان سال 1383.

ب: كاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بين دام و مرتع و همچنين لغو و اصلاح پروانه چراهاي مربوطه.

ج: اجراي عمليات آبخيزداري در بيست درصد (20%) سطح حوزه‌هاي سدهاي در دست اجرا، تمام شده و ده درصد (10%) حوزه‌هاي ساير مناطق.

د: توسعه زراعت چوب به ميزان حداقل يكصد هزار هكتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب.

هـ: توسعه فضاي سبز و جنگلهاي دست كاشت به ميزان حداقل پانصد هزار هكتار، همچنين اجراي عمليات كنترل كانونهاي بحراني بيابان‌زا به ميزان حداقل يك و نيم ميليون هكتار.

و: اجراي عمليات پخش سيلاب در حوزه‌هاي شهري، روستايي و ساير اراضي كشاورزي و منابع طبيعي به ميزان يك و نيم ميليون هكتار به منظور ايجاد مراتع مشجر، تبديل اراضي بياباني به زراعي و تعذيه آبخوانها.

ز: پوشش كامل حفاظتي در جنگلهاي كشور (شمال، زاگرس، ارسباران، خليج عمان و ايراني- توراني)

ح: پوشش كامل سوخت‌رساني به عشاير، جنگل نشينان و روستاييان.

ط: گسترش مشاركت شوراهاي روستايي و بسيج محلي در حفاظت از جنگلها و مراتع به ميزان پانزده درصد (15%) از سطح عملياتي.

ي: بهره‌برداري از جنگل صرفاً براساس تعديل اكولوژيك و ضروريات حفظ جنگل صورت مي‌گيرد. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.

ماده 70

دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پايداري منابع طبيعي و تنظيم مديريت چراي مراتع و حفظ ذخاير ژنتيكي دامها (دام عشاير)، ترتيبي اتخاذ نمايد كه اجراي طرحهاي مرتع‌داري و مديريت مراتع از طريق عشاير ذي‌حق انجام گيرد و در همين راستا واگذاري اراضي مستعد قلمرو عشاير به خانوارهاي كوچنده در چارچوب طرح ساماندهي اسكان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 71

ماده (105) و بند «ج» ماده (104) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب17/1/1379واصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

برنامه سوم توسعه - ماده 105

كليه طرحها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان‌سنجي و مكان‌يابي، بر اساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيئت وزيران مورد ارزيابي زيست‌محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرحها و پروژه‌هاي مذكور الزامي است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد.

تبصره ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهكارهاي عملي و اجرايي پروژه‌هاي عمراني و اشتغالزائي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت مسائل زيست‌محيطي، طرحهاي توسعه عمراني متوقف نگردد

برنامه سوم توسعه - بند ج ماده 104

ج ـ به منظور كاهش عوامل آلوده كننده محيط زيست، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور، واحدهاي توليدي موظف‌اند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگيها اقدام كنند. هزينه‌هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول واحدها منظور مي‌گردد.

از واحدهائي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي‌گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم‌سازي محيط زيست هزينه شود. آيين‌نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوه هزينه آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

فصل ششم: آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي

ماده 72

دولت مكلف است، به منظور توزيع مناسب جمعيت و فعاليتها در پهنه سرزمين، با هدف استفاده كارآمد از قابليتها و مزيتهاي كشور، با استفاده از مطالعات انجام شده, سند ملّي آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:

الف: سطح كلان شامل:

1- چشم‌انداز بلندمدت توسعه فضايي كشور، در چارچوب سياستهاي كلي نظام, تحليل شرايط منطقه‌اي و بين‌المللي و امكانات, محدوديتها و مزيتهاي سرزمين

2- راهبردهاي كلي توزيع جمعيت در سرزمين, الگوي اسكان و نظام شهري و روستايي كشور

3- راهبردهاي خاص مناطق و عرصه‌هايي كه به لحاظ "امنيتي و دفاعي", "حفاظت از منابع طبيعي, محيط زيست و ميراث فرهنگي" داراي موقعيت ويژه مي‌باشند.

4- پايگاه اطلاعات مكاني و جغرافيايي و اسناد تصويري مرتبط

ب: سطح بخشي شامل:

1- راهبردهاي هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزيع فضايي بخشهاي مختلف اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي منطبق با ويژگي‌هاي سرزمين

2- سياستها و توصيه‌هاي منطقه‌اي و سرزميني بخشها

3- اقدامها و عمليات اولويت‌دار در توسعه بخش

ج: سطح استاني شامل:

1- نظريه پايه توسعه استانها، حاوي بخشهاي محوري و اولويت‌دار در توسعه استان و تعيين نقش هر استان در تقسيم كار ملّي

2- سازمان فضايي توسعه استان (محورها و مراكز عمده در توسعه استان)

3- اقدامها وعمليات اولويت‌دار در توسعه استان

تبصره- سندهاي ملّي توسعه بخش و سندهاي ملّي توسعه استان، موضوع فصل سيزدهم اين قانون، بر اساس جهت‌گيري‌هاي سند ملّي آمايش سرزمين و متناسب با ويژگي‌هاي هر يك تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران, مبناي تنظيم عمليات اجرايي برنامه چهارم قرار مي‌گيرد. دولت مكلف است، لوايح بودجه‌هاي سنواتي را، بر اساس اسناد فوق تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

سند ملي سندي است راهبردي كه جهت‌گيري‌هاي اصلي بخش، استان و يا طرحهاي ويژه را در چارچوب تحقق چشم‌انداز بيست ساله توسعه، تبيين و حسب مورد به تصويب مجلس شوراي اسلامي و يا هيئت وزيران مي‌رسد.

عمليات اجرايي اين اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌هاي سنواتي و ساير قوانين موضوعه صورت مي‌پذيرد.

ماده 73

دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسيمات كشوري را كه در بردارنده شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيماتي جديد و با جهت‌گيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. هرگونه ايجاد سطوح جديد بايد با رعايت مفاد اين ماده صورت گيرد.

ماده 74

دولت مكلف است به منظور هماهنگ‌سازي عمليات عمراني و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد متناسب با شرايط در حال گذار ملّي و بين‌المللي، با رعايت موازين آينده‌نگري, تحليل مناسب موقعيت منطقه‌اي و بين‌المللي كشور، ساختار فرهنگي هويت ايراني-اسلامي, امكانات و قابليتها و فرصتهاي كشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف: قرار دادن اسناد ملّي آمايش سرزمين و كالبدي ملّي به عنوان مرجع اصلي هماهنگي‌هاي بين بخشي, بين منطقه‌اي و بخشي - منطقه‌اي، در تصميم‌گيري‌هاي اجرايي.

ب: به هنگام نمودن سند ملّي آمايش سرزمين، متناسب با تحولات جهاني, منطقه‌اي, علمي و فني و با بهره‌گيري از اطلاعات پايه‌اي و مكاني و تعامل سطوح خرد و كلان منطقه‌اي و بخشي, به‌گونه‌اي كه برنامه پنجم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سازگاري با سند ملّي آمايش سرزمين تنظيم گردد.

ماده 75

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، به‌منظور بهره‌گيري از قابليتها و مزيتهاي سرزمين در راستاي ارتقاي نقش و جايگاه بين‌المللي كشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بين‌المللي، راهبردها و اولويتهاي آمايشي ذيل را در قالب برنامه‌هاي اجرايي از ابتداي برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:

الف: بهره‌گيري مناسب از موقعيت و توانمندي‌هاي عرصه‌هاي مختلف سرزمين، براي توسعه علم و فناوري و تعامل فعال با اقتصاد جهاني، از طرق مختلف از جمله تعيين مراكز و پاركهاي فناوري علمي, تحقيقاتي تخصصي و همچنين تعيين نقش و عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي.

ب: استفاده مناسب از قابليت و توان كلان‌شهرها، در جهت تقويت نقش فراملّي و ارتقاي جايگاه بين‌المللي كشور، از طريق تقويت مديريت توسعه, برنامه‌ريزي و اجرا در اين شهرها, تعيين حوزه عملكرد فراملّي و بين‌المللي هر يك و انتقال همزمان وظايف ملّي و منطقه‌اي آنها به ساير شهرها.

ج: بهره‌گيري مناسب، از قابليتهاي ترانزيتي كشور، از طريق اولويت‌بندي محورهاي خاص در دالانهاي ارتباطي شرقي - غربي و شمالي - جنوبي كشور و تدوين برنامه توسعه مبادي, شبكه‌ها و نقاط خاص واقع بر اين محورها.

د: آماده‌سازي عرصه‌هاي مختلف سرزمين، براي پذيرش فعاليتهاي جديد و ايجاد فرصتهاي شغلي متناسب با قابليت هر منطقه، از طريق تكميل, توسعه و تجهيز شبكه‌هاي زيربنايي.

هـ: بهره‌گيري از آثار انتشاري سرمايه‌گذاري‌هاي ملّي و فراملّي، در توسعه مناطق پيراموني (به ويژه دشتها و پيرامون سدها)، از طريق تهيه برنامه‌هاي چند بخشي و گسترش شيوه‌هاي نوين معيشت و فعاليت و ساماندهي استقرار جمعيت و فعاليتها.

و: بهره‌گيري از منابع غني نفت و گاز (به ويژه مناطق گازي پارس جنوبي)، در توسعه فعاليتهاي مرتبط و صنايع انرژي‌بر و سازماندهي جديد استقرار جمعيت و فعاليتها در حاشيه جنوبي كشور، برمبناي آن.

ز: توسعه مناطق مرزي با هدف تقويت همگرايي‌هاي ملّي و پيوند مناطق مرزي با اقتصاد ملّي و فراملّي.

ح: بهره‌گيري از قابليتهاي محيطي, اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي مناطق روستايي كشور، از طريق توسعه منابع انساني, تنوع‌بخشي به فعاليتهاي اقتصادي, ساماندهي نظام ارائه خدمات سطح‌بندي شده و اصلاح نظام برنامه‌ريزي توسعه روستايي، با تأكيد بر افزايش هماهنگي و محلي نمودن فرايند آن.

ماده 76

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است، در راستاي ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي دستگاه‌هاي اجرايي, آن دسته از اهداف و مضامين برنامه چهارم كه تحقق آنها مستلزم مشاركت چند بخش و چند استان مي‌باشد را در قالب برنامه‌هاي ويژه (فرابخشي) تدوين و نقش هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي را در چارچوب وظايف قانوني هر دستگاه مشخص نمايد. كليه دستگاه‌هاي اجرايي بخشي و استاني موظف‌اند، عمليات و اقدامهاي اين‌گونه برنامه‌ها را كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌گردد, در برنامه اجرايي خود منظور و اجرا نمايند.

ماده 77

به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور هماهنگي در امور عمراني و توسعه‌اي بين استاني، نسبت به منطقه‌بندي كشور از ديدگاه آمايش سرزمين و ايجاد نهادهاي هماهنگ كننده و تعيين وظايف آنها در سطح فرا استاني اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده، با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 78

نسبت معيني از درآمدهاي واريز شده به خزانه معين هر استان، در قالب بودجه سالانه به تأمين بودجه استان (هزينه‌اي و سرمايه‌اي) همان استان اختصاص مي‌يابد. نسبتهاي مذكور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توسط هيئت وزيران تعيين مي‌گردد.

ماده 79

عناوين برنامه‌هاي عمراني و آن دسته از وظايف دولت كه نتايج كاربردي آن از محدودة استان فراتر نباشد (وظايف استاني) و مي‌بايست در قالب بودجه استاني تأمين اعتبار شود، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 80

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، به هنگام تنظيم بودجه سالانه، درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي استاني پيش‌بيني شده توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها، كه سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است، را در قالب رديفها و عناوين مستقل مشخص كرده و به تفكيك هر استان ابلاغ نمايد.

ماده 81

الف: از ابتداي برنامه چهارم، بودجه سالانه استانها، بر اساس سند ملّي توسعه استان به مرحله اجرا در مي‌آيد. بودجه سالانه استان شامل: درآمدها و ساير منابع استان، سهم اختصاص يافته از منابع ملّي و سرجمع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قانون بودجه كل كشور مي‌باشد و (به صورت "سند بودجه سالانه استان" در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) مبادله مي‌گردد.

ب: ”سند بودجه سالانه استان“ كه تعهدات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور, براي اجراي برنامه توسعه استان را مشخص مي‌نمايد, مشتمل بر اهداف كمي استان, شاخصهاي هدف هر بخش, اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اعتبارات هزينه‌اي استان مي‌باشد.

ج: طرحهاي ملّي كه منافع آن شامل: چند استان و يا كل كشور مي‌گردد، توسط دستگاه‌هاي اجرايي ملّي اجرا خواهد شد.

د: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، نظام تنظيم بودجه استان را در چارچوب "سند ملّي توسعه استان" ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.

ماده 82

دولت مكلف است، در اجراي كامل نظام درآمد - هزينه استان، اقلام درآمدي زير را به عنوان درآمد استاني وصول و از طريق خزانه‌داري كل به خزانه معين استان واريز و در اجراي وظايف جاري و عمراني استاني، هزينه نمايد:

الف: كليه مالياتهاي مستقيم (به استثناي ماليات بر شركتهاي دولتي).

ب: ماليات بر كالاها و خدمات به استثناي حقوق ورودي.

ج: آن دسته از درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت كه وصول آنها در همه استانهاي كشور عموميت دارد.

د: درآمدهاي حاصل از خدمات كه در استانها عرضه مي‌شود و توسط دستگاه‌هاي استاني وصول مي‌گردد، به استثناي درآمد ناشي از انفال و خدمات قضايي دادگستري جمهوري اسلامي.

هـ: درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات كه در استانها وصول مي‌شود به استثناي درآمد ناشي از جرايم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.

ماده 83

مواد (70)، (71)، (77) و (181) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

برنامه سوم توسعه - ماده 70

به منظور تصميم‌گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه‌ريزي و توسعه و عمران استانها، در چارچوب برنامه‌ها و سياستها و خط‌مشي‌هاي كلان كشور، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه هر استان به رياست استاندار تشكيل مي‌شود.

تبصره 1- به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شوراي برنامه‌ريزي و توسعة استان، كميته‌هاي تخصصي متشكل از مديران و رؤساي ادارات كل، شعب و نمايندگي سازمانهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در استان كه مشمول نظام بودجه استاني بوده و يا قسمتي از وظايف عمراني استاني را عهده‌دار هستند (دستگاه‌هاي اجرايي استاني) تشكيل مي‌گردد. آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي استان و كميته‌هاي تخصصي توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2- پس از تشكيل كميته‌هاي تخصصي موضوع اين ماده ساير شوراها، كميته‌ها و ستادهاي مرتبط موجود استان به استثناي كميته برنامه‌ريزي شهرستان منحل و وظايف آنها در قالب وظايف اين كميته‌ها ساماندهي و تنظيم مي‌شود.

- كميته برنامه‌ريزي شهرستان متشكل از فرماندار (رياست كميته)، نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (دبير كميته) و عضويت رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هستند، خواهد بود. فرمانداران موظف هستند يك هفته قبل از تشكيل جلسات كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر درجلسات دعوت به عمل آورند.

- پروژه‌هاي عمراني شهرستانها پس از تصويب در كميته برنامه‌ريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اعلام خواهد شد.

تبصره 3- وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

برنامه سوم توسعه - ماده 71

شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان وظايف زير را به عهده‌ دارد:

الف: بررسي و تأييد برنامه‌هاي بلندمدت توسعه استان شامل جهت‌گيري‌هاي توسعه بلندمدت استان، در چارچوب نظام برنامه‌ريزي كشور و در راستاي جهت‌گيري‌هاي بلندمدت كشور و طرح آمايش ملي.

ب: بررسي و تأييد برنامه‌هاي ميان‌مدت توسعه استان شامل هدفها، سياستها و خط‌مشي‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اولويتهاي سرمايه‌گذاري در توسعه استان كه در چارچوب رهنمودهاي كلي و سياستهاي كلان و بخشي و سازگار با برنامه ميان‌مدت ملي براي دوره برنامه توسعه تهيه مي‌شود.

ج: تصويب طرحهاي توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستايي در قالب برنامه‌هاي توسعه استان، بارعايت سياستهاي مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي.

د: اتخاذ تدابير لازم براي تحقق آن قسمت از درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت در استان كه توسط دستگاه اجرايي استاني وصول و به خزانه استان واريز مي‌گردد (درآمد استاني) و پيشنهاد كسب منابع جديد درآمد در چارچوب سياستهاي مصوب دولت.

هـ: اتخاذ تدابير لازم براي صرفه‌جويي در هزينه‌ها و پيشنهاد راههاي كاهش هزينه در چارچوب سياستهاي مصوب دولت.

و: بررسي و تأييد بودجه پيشنهادي سالانه استان شامل منابع مالي لازم از محل درآمدهاي استان و سهمي از منابع ملي و اعتبارات جاري و عمراني دستگاه‌هاي اجرايي استان از محل درآمد عمومي و اعتبارات از محل درآمد اختصاصي، در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي تهيه و تنظيم بودجه كل كشور، براي ارائه به سازمان برنامه و بودجه

ز: بررسي و توزيع اعتبارات عمراني استاني مصوب بين فصول و برنامه‌ها و طرحهاي عمراني و دستگاه‌هاي اجرايي استاني به تفكيك شهرستان بر اساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.

ح: بررسي و توزيع اعتبارات جاري دستگاه‌هاي اجرايي استاني به تفكيك برنامه و فصول هزينه براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان

ط: بررسي و تصميم‌گيري در مورد توسعه صادرات غير نفتي استان و در صورت لزوم خط‌مشي‌هاي اجرايي مبادلات مرزي اعم از بازارچه‌ها، تعاوني‌هاي مرزنشيني در چارچوب سياستهاي كلي تجارت خارجي كشور.

ي: بررسي برنامه‌هاي سالانه و ميان‌مدت اصلاح و تحول اداري متناظر با برنامه‌هاي توسعه مصوب و پيشنهاد آن به مراجع ذي‌ربط.

ك: شناخت قابليتها و مزيتهاي نسبي استان و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي تشويق و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي مردمي در امور اقتصادي، توليدي و اجتماعي.

ل: ساماندهي كمكها و توسعه مشاركتهاي مردمي در اقدامات عمراني و امور عام‌المنفعه.

م: بررسي راه‌هاي تجهيز و جذب پس‌اندازهاي مردم و به‌كارگيري آنها در امور توسعه استان در چارچوب سياستها و خط‌مشي‌هاي پولي كشور.

ن: پيشنهاد برنامه‌هاي توسعه مشاركت زنان و جوانان به ويژه بسيجيان در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان به مراجع ذي‌ربط و تنظيم سياستهاي اجرايي مربوطه.

س: پيشنهاد برنامه‌هاي توسعه منابع انساني به مراجع ذي‌ربط و تنظيم سياستهاي اجرايي مربوطه.

ع: پيشنهاد برنامه‌هاي استقرار نظام تأمين اجتماعي ملي در سطح استان به مراجع ذي‌ربط و تنظيم سياستهاي اجرايي مربوطه.

ف: بررسي وضعيت اشتغال در سطح استان و پيش‌بيني روشهاي تشويقي براي سرمايه‌گذاري در امور اشتغالزا.

ص: پيشنهاد برنامه‌ها و تأمين منابع تقويت و توسعه بسيج استان.

برنامه سوم توسعه - ماده 77

كميته تخصيص اعتبار استاني مركب از معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و مديركل امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي‌شود و بر اساس گزارش خزانه معين استان نسبت به تعيين سقف تخصيص اعتبارات جاري دستگاه‌هاي اجرايي استان و اعتبارات عمراني بر حسب فصول تصميم‌گيري مي‌كند.

تبصره- وظيفه دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استاني بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

برنامه سوم توسعه - ماده 181

الف: دولت موظف است به منظور پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده در حوادث غير مترقبه در طي برنامه سوم، اعتبارات لازم را در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني كند و در اختيار ستاد حوادث غير مترقبه كشور قرار دهد. درصدي از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيب‌پذيري به منظور كاهش اثرات بلاياي طبيعي و اجراي پروژه‌هاي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل و زلزله، خشكسالي، آتش سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد شد.

ب: وزارت كشور مي تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سيستم بانكي، وام و در صورت عدم تكافو از محل ساير منابع بانكي تسهيلات مورد نياز را به مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي، معدني و كشاورزي خسارت ديده در مناطق سابق‌الذكر اعطاء كند. مابه‌التفاوت سود و كار مزد تسهيلات اعطايي در لوايح بودجة سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط سيستم بانكي را كه در اين بند پيش‌بيني شده است تضمين كند.

ج: به منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه، دولت مجاز است شرايط لازم را به نحوي فراهم كند كه در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات كشاورزي، دامداري، صنايع دستي، شيلات، ابنيه عمومي، تأسيسات شهري و روستايي، ساختمانهاي مسكوني، تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند