اخلاق فناوري اطلاعات (IT Ethics)‌ يكي از مباحثي است كه در اخلاق كاربردي (Applied Ethics)‌ مطرح مي شود. اخلاق كاربردي از زيرشاخه ها يا پيوست هاي رشته فلسفه اخلاق است و به مباحثي اختصاص دارد كه به ارزشهاي عملي رفتار انسان ها در حوزه هايي خاص مربوط مي شود. از ميان ديگر موضوعاتي كه امروزه در زير اخلاق كاربردي از آنها بحث مي شود، مي توان به اين عناوين اشاره كرد. اخلاق پزشكي، اخلاق زيست محيطي، اخلاق روزنامه نگاري، اخلاق تجارت و مانند آن البته گاهي در اخلاق كاربردي از ارزشگذاري نوع خاصي از افعال انساني مانند سقط جنين و آسان مرگي نيز بحث مي شود. اخلاق فناوري اطلاعاتي يكي از جديدترين مباحثي است كه در اخلاق كاربردي مطرح شده و بتازگي در طرح تكفا، كارگروهي خاص به آن اختصاص يافته است. باتوجه به استقبال وسيعي كه جامعه ما و بخصوص قشر جوان از اينترنت و ارتباطات شبكه اي داشته است و تاثيرات عميق و گسترده اي كه فضاي سايبر بر وجوه مختلف جامعه ما دارد، بجا و لازم است تا مسائل اخلاقي درباره فناوري اطلاعات مورد كنكاش قرار گرفته و ديدگاه اسلامي در باب موضوعات جديدي كه حول اين محور پديد آمده است، روشن شود.

در نگاهي كلي و اجمالي مي توان گفت : اخلاق فناوري اطلاعات موضوعي ميان رشته اي است كه بحث از آن نيازمند آشنايي و تخصص در 2 حوزه اخلاق و حوزه فناوري اطلاعات است. اين بحث به مسائلي اختصاص دارد كه كاربرد و گسترش فناوري اطلاعات موجب آن شده است. هدف از بحث آن است كه به پرسشهايي پاسخ گويد كه مربوط به بنيان هاي ارزشي افعال و مسئوليت هاي افراد در حوزه فناوري اطلاعات است. علاوه بر آن مي توان از سياست هاي دولتي در قبال زيربناهاي اخلاقي حوزه فناوري اطلاعات نيز بحث كرد.

يكي از مشكلات فناوري اطلاعات در اين خصوص، آن است كه مردمان براي اين كه حريم خصوصي شان را محفوظ بدارند، ناچارند از بسياري از كارهايي كه قبلا انجام مي دادند از خوف اطلاع ديگران دست بردارند. به نظر ناظران حقوق بشر اين مساله موجب محدوديت در آزادي هاي مدني و خودمختاري و استقلال رأي افراد مي شود و خود امري ناپسند است. مواردي هست كه مي توان اين محدوديت را امري شايسته يا ناشايست تلقي كرد و احكام اين موارد در فرهنگ ما گاهي متفاوت با اين احكام در فرهنگ غرب است.

البته نبايد از نظر دور بداريم كه پايگاه هاي داده هاي الكترونيكي منافع بسيار مهمي نيز دارد. كارآمدي بالاتر، توزيع مناسب تر و عادلانه تر امتيازات اجتماعي و مراقبت و نظارت بيشتر و موثرتر در جلوگيري از جرمها از جمله مهمترين اين منافع هستند و دولتها براي نقض حريم خصوصي افراد نوعا به اين منافع تاكيد مي كنند. اما در عين حال در نهايت نتوانسته اند افكار عمومي را نسبت به اين نقض حرمت راضي كنند و همين مساله موجب شد در سال 1974 قانوني در ايالات متحده به تصويب رسيد كه طي آن نهادهاي دولتي از تشكيل پايگاه داده هاي متمركز و جامع نسبت به اشخاص كه حريم خصوصي ايشان را هدف قرار داده و در عين حال كاركردهاي آنها به صراحت و روشني مشخص نيست و توجيه كافي ندارد ممنوع شدند. برخي كشورها گامهاي ديگري نيز برداشته اند و موسساتي ايجاد كردند تا از حريم خصوصي افراد حمايت كند و با قدرت زيادي كه به آنها داده شده اين امكان را دارند كه عمليات دولتها و بخشهاي خصوصي را كه با اين نوع اطلاعات سروكار دارد تنظيم و كنترل كنند. اما به نظر بسياري از منتقدان اين نوع قوانين و نهادها نتوانسته است آن طور كه بايد و شايد توقعات اشخاص را برآورده سازد.