قرارداد چاپ كتاب

بين خانم/آقاي ............... فرزند ............... داراي شناسنامه شماره .............. صادره از ............... متولد .................. ساكن ............................................و خانم/آقاي .................. فرزند .................. داراي شناسنامه شماره .................. صادره از .................. متولد .................. ساكن ................................................................... كه ذيلا به ترتيب مولف و ناشر ناميده مي شوند در تاريخ ............... قراردادي به شرح ذيل منعقد مي گردد:

ماده1- موضوع قرارداد:

چاپ و انتشار كتاب .................. در قطع .................. مي باشد كه به وسيله مولف تهيه شده و ناشر متقبل چاپ و انتشار آن گرديد.

ماده2- تيراژ:

چاپ اول كتاب موضوع اين قرارداد به ميزان .................. نسخه مي باشد.

ماده3- حق التاليف:

ناشر بابت حق التاليف كتاب موضوع قرارداد مبلغي معادل .................. درصد از بهاي پشت جلد كتاب را بر مبناي تيراژ متعهد پرداخت به مولف به ترتيب زير است:

الف- مبلغ .................. ريال هنگام تحويل متن كامل كتاب

ب- نيمي از مبالغ باقيمانده، هنگام انتشار كتاب.

پ- بقيه مبلغ دو ماه پس از انتشار كتاب.

تبصره- علاوه بر حق التاليف فوق ناشر تعداد .................. نسخه از كتاب را تقديم مولف خواهد نمود و در مقابل تائيديه حق التاليف و كتابهاي موضوع اين تبصره ارائه رسيد مولف ضروري است.

ماده4- كليه حقوق و امتياز اين كتاب متعلق به ناشر بوده ولي در صورت تجديد چاپ ملزوم به اخذ قرار مجدد مي‌باشد.

ماده5- ناشر مكلف است حداكثر تا دو ماه از تاريخ(تحويل كتاب از سوي مولف به ناشر) نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نمايد همچنين در هر تجديد چاپ نيز رعايت مفاد اين ماده الزامي است.

ماده6- چنانچه بنا به هر علت، ناشر از چاپ يا تجديد چاپ و انتشار كتبا موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده6 اين قرارداد خودداري يا تعلل نمايد، مولف حق دارد جهت فسخ اين قرارداد اقدام ورزد و كليه ضرر و زيان زمان تاخير را جبران نمايد.

ماده7- ناشر نيز محق است در صورتي كه مولف از تحويل متن كتاب به موقع خود امتناع نمايد نسبت به فسخ اين قرارداد اقدام نمايد.

ماده8- چنانچه اختلافي در تفسير و اجراي هر يك از مواد اين قرارداد بروز نمايد موضوع اختلاف به خانم/آقاي .................. به عنوان داور مرضي الطرفين ارجاع خواهد شد و راي داور براي طرفين قاطع و لازم الاجرا مي باشد.

ماده9- هر گونه قرارداد مغايري در اين زمينه كه از طرف هر شخص حقيقي يا حقوقي ابراز گردد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده10- اين قرارداد در 10 ماده و يك تبصره تنظيم و امضا گرديده و لازم الاجرا است.

كاظمي، كاميار

شركت شبكه جهاني كامپيوتر